- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
29 مليون درهم أقساط "تأمينات التكافل"
بلغت أقساط نشاط التكافل 29 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023. وفق ما ذكرت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.
وكشفت الهيئة في إحصائياتها بخصوص وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين برسم النصف الأول من سنة 2023، أن فئة "التكافل العائلي"، المكونة من التأمين على الوفاة، والإستثمار التكافلي وعقود الرأسمال المتغير، تستحوذ على حوالي 90 في المئة من الحجم الإجمالي، في حين أن التأمين على الحرائق والتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية تمثل على التوالي 9،6 و0،8 في المئة.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالخدمات والتكاليف، فقد عبأ فاعلو قطاع التكافل، لفائدة صناديق التكافل، مبلغ 6،9 مليون درهم، من بينها 6،1 مليون درهم للتأمين التكافلي العائلي، مشيرة إلى أنه بالنسبة لتكاليف الإستغلال التقنية، بلغت تكاليف صناديق التكافل 13،7 مليون درهم، بما في ذلك 3،9 مليون درهم على شكل عمولات مدفوعة مقابل تقديم عمليات التأمين التكافلي. كما شكل فاعلو التكافل، لفائدة صناديق التكافل، احتياطيات تقنية إجمالية بقيمة 8،3 مليون درهم مقابل 3،3 مليون درهم عند متم دجنبر 2022.
وأفادت الإحصائيات، بأنه مقابل نشاطهم في تدبير صناديق التكافل، حصل مشغلو التكافل على أجر قدره 8،6 مليون درهم، منها 90 في المئة لتدبير عمليات التأمين التكافلي العائلي. مؤكدة أنهم تكبدوا تكاليف تدبير تبلغ حوالي 12،5 مليون درهم لتغطية، من بين أمور أخرى، النفقات المرتبطة ببدء النشاط. ونتج عن ذلك عجز تقني بقيمة 3،4 مليون درهم. وباحتساب فائض النتيجة غير التقنية البالغ 1،2 مليون درهم، يتقلص العجز إلى 2،3 مليون درهم.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة، حقق حجم أقساط مقبولة بقيمة 888 ألف و900 درهم. إضافة إلى تكبد مصاريف خدمات واستغلال بقيمة 431 ألف و800 درهم و93 ألف و100 درهم على التوالي. أما الإحتياطيات التقنية المكونة فبلغت 696 ألف و300 درهم مقابل 378 ألف و200 درهم متم سنة 2022.
هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي
تم إحداثها بموجب القانون رقم 64.12 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الإحتياط الإجتماعي: صناديق التقاعد، تعاضديات الإحتياط الإجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض.