- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
- 19:01الطالبي العلمي يشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية
- 18:41إغلاق نفق تهريب المخدرات عبر سبتة
- 18:22انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المغربية - الإسبانية
- 18:00تأجيل جديد في محاكمة قتلة بدر
تابعونا على فيسبوك
البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار
منح مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، موافقته على قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الإجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
وذكر البنك في بيان الأربعاء 20 دجنبر الجاري، أن هذا القرض يستهدف برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب القدرة على الصمود، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وأكدت الموسسة المالية، أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي. على سبيل المثال، زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي (أمو) بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من خطة المساعدة الطبية في نظام الرعاية الصحية في المناطق الريفية) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على AMO-Tadamon و AMO-TNS). وعلاوة على ذلك، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني. وستساعد الجولة الثانية من التمويل على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.
وفي هذا الصدد، قال "جيسكو هنتشل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "مازال المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا. ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود، لكن ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية".
وهذا التمويل هو الثاني من البنك الدولي في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي، حيث حصل المغرب سابقا على الضوء الأخضر بخصوص قرض بقيمة 300 مليون دولار، لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.
تعليقات (0)