- 14:13تطورات جديدة في قضية الدركي والممرض بقلعة السراغنة
- 13:57إطلاق مشروع زراعة الصبّار المُقاوم للحشرة القرمزيّة بخريبكة
- 13:35إشادة إسبانية بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال الهجرة
- 13:20ولد الرشيد يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ الشيلي
- 13:08توقيع إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز
- 13:02أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
- 13:01السرغوشني: جيتكس إفريقيا سيعزز مكانة إفريقيا كفاعل أساسي في المشهد التكنولوجي العالمي
- 12:44محاكمة 7 أطباء بتهمة الإهمال في وفاة مارادونا
- 12:24مبيعات الإسمنت تتجاوز 3.38 مليون طن
تابعونا على فيسبوك
تدابير قانونية وإجراءات جديدة لتتبع عملية كراء المنازل بالمغرب
تقوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حاليا بإعداد مشروع قانون جديد يستهدف تعديل وتكملة النص القانوني رقم 67.12، بهدف تعزيز التزام طرفي عقد الكراء وتأكيد ضرورة إبرامه، إلى جانب اعتماد تدابير قانونية وإجرائية لتنظيم وتبسيط عمليات الكراء وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
في ردها على سؤال كتابي حول "الإيجار المفضي إلى تملك العقار" من قبل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتطوير نظام تأمين أجور الكراء للمساكن بالتعاون مع جميع الشركاء ذوي الصلة.
وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في إطار برنامجها الحكومي لتحسين ظروف السكن لجميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الملكية. كما تعمل على إنشاء آلية جديدة لتنظيم قطاعي الكراء والإيجار المؤدي إلى تملك العقار، بهدف مساعدة في استيعاب الطلب المتزايد على السكن الذي يصل إلى مليوني وحدة.
وفيما يتعلق بالإيجار المؤدي إلى التملك، أكدت المنصوري أنه على الرغم من وجود إطار قانوني، لاقى تحفيز هذا النوع من العقود صعوبات بسبب مشكلات قانونية وعملية. ولتجاوز هذه التحديات، تعمل الوزارة على مشروع قانون جديد يعدل النص القانوني السابق لمعالجة الإشكاليات التي نشأت خلال تنفيذ هذا النظام، بما في ذلك الضمانات التعاقدية وحقوق والتزامات الأطراف في تنفيذ العقد. وتسعى أيضاً لمراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتشجيع المستثمرين العقاريين على المشاركة في هذه الصفقات، من خلال فتح مشاورات مع الجهات ذات الصلة.
تعليقات (0)