- 21:55ريال مدريد يؤكد عدم الانسحاب من نهائي كأس الملك
- 21:37عزيز أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا
- 21:35إنتقاذات تطال إستمرار تسقيف سن التوظيف
- 21:32معرض الفلاحة يحتفي بالصحفيين عبر الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة
- 21:25رصاص تحذيري في جرادة لإيقاف مروج مخدرات
- 21:15 ملعب مراكش الكبير تحت المجهر لجنة "الكاف" قبل "كان 2025"
- 21:15غليان بالميناء التجاري لأكادير
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأي بشأن هدر الغذاء
- 20:45الحسين رحيمي يرفض تجديد عقده مع الرجاء
تابعونا على فيسبوك
تدابير قانونية وإجراءات جديدة لتتبع عملية كراء المنازل بالمغرب
تقوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حاليا بإعداد مشروع قانون جديد يستهدف تعديل وتكملة النص القانوني رقم 67.12، بهدف تعزيز التزام طرفي عقد الكراء وتأكيد ضرورة إبرامه، إلى جانب اعتماد تدابير قانونية وإجرائية لتنظيم وتبسيط عمليات الكراء وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
في ردها على سؤال كتابي حول "الإيجار المفضي إلى تملك العقار" من قبل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتطوير نظام تأمين أجور الكراء للمساكن بالتعاون مع جميع الشركاء ذوي الصلة.
وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في إطار برنامجها الحكومي لتحسين ظروف السكن لجميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الملكية. كما تعمل على إنشاء آلية جديدة لتنظيم قطاعي الكراء والإيجار المؤدي إلى تملك العقار، بهدف مساعدة في استيعاب الطلب المتزايد على السكن الذي يصل إلى مليوني وحدة.
وفيما يتعلق بالإيجار المؤدي إلى التملك، أكدت المنصوري أنه على الرغم من وجود إطار قانوني، لاقى تحفيز هذا النوع من العقود صعوبات بسبب مشكلات قانونية وعملية. ولتجاوز هذه التحديات، تعمل الوزارة على مشروع قانون جديد يعدل النص القانوني السابق لمعالجة الإشكاليات التي نشأت خلال تنفيذ هذا النظام، بما في ذلك الضمانات التعاقدية وحقوق والتزامات الأطراف في تنفيذ العقد. وتسعى أيضاً لمراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتشجيع المستثمرين العقاريين على المشاركة في هذه الصفقات، من خلال فتح مشاورات مع الجهات ذات الصلة.
تعليقات (0)