عدول المغرب يضربون لأسبوع
يعتزم قطاع العدول في المغرب لشن إضراب وطني استثنائي يستمر لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير الحالي حتى الخامس من فبراير 2024. ويأتي هذا الإضراب كرد فعل للمطالبة بعدم التراجع عن الأحكام المدرجة في مشروع القانون الذي يتعلق بمهنة العدول، والذي يمنحهم الحق في استلام الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
خلال هذا الإضراب، لن يتم تحرير عقود الزواج، والإرث، والوكالات، والبيع، بالإضافة إلى مختلف العمليات العقارية والتجارية، والأوضاع الشخصية، والميراث. ويأتي هذا التحرك احتجاجا على إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي برفض القطاعات المُختصة في المشروع منح العدول هذا الحق.
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار وهبي إلى أنه حاول تحديد مبالغ مالية لاحتفاظ العدول بودائع المتعاقدين، ولكن الحكومة والجهات المعنية رفضت ذلك بسبب أن عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وليس لهم الحق في استلام الأموال مباشرة من المتعاقدين.
وتعتبر الهيئة الوطنية للعدول أن الضغط الخارجي من جماعات خارج وزارة العدل يقف وراء رفض هذا الحق، وتستهدف هذه الجماعات مقاومة تحصين وتعزيز مهنة العدول.
وفي بيان أصدرته، انتقدت الهيئة تجاوز توصيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الذي دعا إلى تحديث مهنة العدول ومراجعة قضايا ودائع المتعاملين في المجال القضائي والقانوني بهدف حمايتها وتعزيزها.
وقد كشف وهبي قبل عامين عن موافقة وزارته على منح العدول الحق في استلام مبالغ نقدية ناتجة عن توثيق العقارات، وهو ما كان مستحيلا في السابق. ;أوضح أيضا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في نونبر 2022 أن مشروع القانون الجديد الذي ينظم مهنة العدول يحمل في طياته حلا لهذه المسألة.