- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
تابعونا على فيسبوك
آخر تطورات محاكمة البرلماني "البوصيري" ومن معه
قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال يومه الثلاثاء الثلاثاء 07 نونبر الجاري، تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، رفقة عمدة فاس، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي، إلى تاريخ 28 نونبر الجاري.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أنه تم تأجيل الملف من أجل استدعاء عدد من الشهود المتخلفين، فضلا عن إعطاء مهلة لدفاع أحد المتهمين، من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إحضار المتهمين في الملف المعتقلين داخل سجن "بوركايز" للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أعطت المحكمة في الجلسة السابقة مهلة لدفاع المتهمين من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وذكرت نفس المصادر، أن هيئة دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، قد تقدموا بملتمس يروم تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت.
من جانبه، قال "عمر حلوي"، محامي "البوصيري"، إن الغرفة الجنائية بالمحكمة رفضت، صباح اليوم الثلاثاء، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني وباقي المتهمين، مشيرا إلى أن "التساؤل المطروح هو سبب عدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة والإكتفاء بمحاكمتهم عبر شاشة التلفاز".
ويتابع البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، لأجل تهم "الإرتشاء، والإختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها".
في المقابل، يتابع "عبد السلام البقالي"، عمدة مدينة فاس، في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، لأجل تهم "عدم التبليغ عن وقوع جناية". فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة، على رأسها "الإرتشاء والمشاركة فيه، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما، وإفشاء السر المهني".