- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
- 13:32الرشوة تُطيح بشرطيين بابن جرير
- 13:12في يومه العالمي.. التلفزيون يصارع من أجل الحفاظ على جمهوره
- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
تابعونا على فيسبوك
تصريحات "وهبي" تفجر غضب القضاة
أثارت تصريحات وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، حول "قسوة" الأحكام القضائية في المغرب، غضب نادي قضاة المغرب، متهمين إياه بالمساس بـ"استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته".
وأكد نادي قضاة المغرب في بلاغ له، أنه "تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة". موضحا أن "هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يفترض فيه الإلتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، مسجلا خطورة هذه التصريحات وتكرارها من طرف وزير العدل".
وشدد على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر. معتبرا أن "في هذه التصريحات مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته".
وأضاف البلاغ، أن "هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية".
وأشار "نادي قضاة المغرب"، إلى تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.