- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
المغرب يشدد على ضرورة تسريع الإصلاح المؤسسي للإتحاد الأفريقي
خلال الخلوة الوزارية حول أجندة 2063 للإتحاد الأفريقي، المنعقدة بكيغالي من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، شدد المغرب، على ضرورة تسريع الإصلاح المؤسسي للإتحاد الأفريقي، الذي لا يزال رهينا بالتنفيذ الفعال للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 للمنظمة الأفريقية.
وذكر السفير "محمد عروشي"، الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في مداخلته، بالدور المحوري للمنظمة الأفريقية ومختلف هيئاتها في تنفيذ ومواكبة وتقييم تنفيذ الأجندة القارية للتنمية. مؤكدا أنه من الواضح أن المسيرة المشتركة نحو التنمية تتطلب تضامنا أفريقيا وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن التكامل الإقليمي".
وأبرز "عروشي"، أن تحقيق رؤية "أفريقيا التي نريدها" لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المشاركة القوية للمجموعات الإقتصادية الإقليمية في عملية التنمية مع مراعاة خصوصيات الدول الأفريقية في إعداد أهداف الخطة المقبلة. مشددا على أن "التعاون الفعال بين مفوضية الإتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية والمجموعات الإقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء والمؤسسات القارية والمجتمع المدني، يظل رهانا ومفتاحا لتحقيق أهداف أجندة 2063".
وأشار السفير المغربي، إلى أنه في السياق القاري الحالي، الذي يتسم بتحديات غير مسبوقة، فإن "اتحادنا مطالب بإظهار الإبداع في التنفيذ الفعال للخطة العشرية الثانية، وتتبعها وتقييمها، و"تسريع تنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية تستهدف الأمن الغذائي والطاقي والصحي".
وأكد الدبلوماسي ذاته، على أن حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول، مع الوضع في الإعتبار القضايا النبيلة والمصالح الحيوية للقارة الأفريقية ومواطنيها، بعيدا عن أي أجندات أو مصالح ضيقة، لضمان السلم والإستقرار الدائمين، تظل شروطا لا غنى عنها من أجل تطوير وتنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063.