- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 12:34كندا ترصد أول إصابة بجدري القردة
- 12:10فتح معبر “زوج بغال” لإعادة مغاربة كانوا في السجون الجزائرية
- 12:02أرقام صادمة لحالات العنف ضد النساء بالمغرب
- 11:47هل فشل امهيدية في حربه على عشوائية البيضاء؟
- 11:46مكتب الخليع يوفر تذاكر تفضيلية بمناسبة اليوم العالمي للنقل المستدام
- 11:23الإكوادور تطرد ممثلي البوليساريو من أراضيها
- 11:02المغرب يشرع في استيراد زيت العود الإسباني
- 10:45وزارة التعليم تدخل على خط فيديو كتغوتي عليا
تابعونا على فيسبوك
المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية من أهم مطالب حزب "السنبلة"
في إطار مراجعة و تعديل مدونة الأسرة، عبر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، "محمد أوزين"، خلال لقاء نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الخميس 05 أكتوبر الجاري، عن رغبة الحزب في مراجعة قانون الجنسية مما سيمكن من إنصاف المرأة المغربية التي لا يزال القانون المعمول به حاليا ينطوي على تمييز ضدها.
وأوضح "أوزين"، أن “المشرّع تنكر للمرأة المغربية في الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل، إذ لا يمكن للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية أن يحصل على الجنسية المغربية، بينما يحق للأجنبية المتزوجة برجل مغربي أن تحصل على الجنسية المغربية”.
وأضاف متسائلا: “لماذا لا يعامل الرجل الأجنبي المتزوج بمغربية بالمعاملة التي تعامل بها الأجنبية المتزوجة بالرجل المغربي، على الرغم من أن الغاية واحدة وهي الاستقرار والاندماج في المجتمع المغربي، وعلى الرغم من أن دولا مسلمة كرّست هذا الإجراء”، ذاهبا إلى القول إن “المساواة في التشريع تبقى مجرد شعارات”.
وتابع الأمين العام لحزب “السنبلة” قائلا إن المشرع المغربي، “وبالرغم من محاولاته مسايرة وضع قوانين تلائم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والرامي إلى منع مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه لا بد أن نتساءل هل ترجم القانون هذه الإدارة أم ظلت مجرد شعارات؟”، مشيرا إلى أن المطالبة بالمساواة بين الجنسين “لا يعني مخاصمة الرجل مع المرأة، كما يعتقد البعض”.
بدوره، عبر "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب،عن “موقف وسط” إزاء تعديل مدونة الأسرة حيث قال إن “الدستور نص على أن المراجعة لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والقانون أرسى ثوابت المملكة القائمة منذ قرون ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها".
وأردف أن اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة “سترفع تقريرها إلى جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو الوحيد المخول للتقرير فيه قبل إحالته على البرلمان”. ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.