- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية
تقرر حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء 17 ماي الجاري.
ووفق المفوضية، فمن خلال التدابير المتخذة قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، قام المغرب بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلصت إلى أنه و"بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالإلتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الإستراتيجية المحددة من طرف +غافي+، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية".
ويأخذ القرار الأوروبي بعين الإعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الإجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة "السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة"، أو المسماة بـ"القائمة الرمادية".
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) قد قامت بشطب المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق بشأنها مع المجموعة. وأشادت المجموعة بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
تعليقات (0)