- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
"الأحرار" يشيد بجهود الحكومة للرقي بقطاع الإنتقال الطاقي والتعدين
في سؤال موجه إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشاد "يوسف شيري"، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة للرقي بقطاع الإنتقال الطاقي إلى جانب قطاع التعدين الذي يعرف قفزة نوعية ويجلب استثمارات كبيرة ويساهم في الإقتصاد الوطني.
وأوضح "شيري"، أن المغرب يشهد اليوم طرقا جديدة لتطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستيكية والزيادة في اليد العاملة، وضمان مساهمة هذا القطاع في المحيط المنجمي، خصوصا في جهة درعة تافيلالت، وفي إقليم ورزازات.
وأضاف البرلماني عن "الأحرار" قائلا: "اليوم عندنا مناجم بالجهة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونثمن مجهوداتها، لكن في المقابل هناك شركات صغرى ومتوسطة تشتغل بالقطاع، ومنها التي لا تحترم المساطر، والتي تتعرض لعراقيل في المساطر أو بسبب أشخاص أو جهات معينة لها مصالح ضيقة، وتقوم بتوقيف هذه الإستثمارات". مشددا على ضرورة التدخل في هذا الباب.
وتساءل المتحدث ذاته، "كيف سنرغب في زيادة الإستثمارات في بلادنا، وزيادة فرص الشغل، والناس يستفذو من التنمية بالمحيط المنجمي، ونقوم بعرقلتهم، لذلك الجماعة بمفردها لا يمكن أن تتكلف بكل ذلك". مبرزا أن ميثاق الإستثمار رسم خريطة واضحة، وجاء بتحفيزات كبرى للمستثمرين بالجهة، "غير أن المنطقة تحتاج مواكبة الوزارة والحكومة، من خلال استراتيجية واضحة".
هذا ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الإستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.
تعليقات (0)