مطالب برلمانية برقمنة شاملة للوائح الانتخابية الوطنية
طالب النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بضرورة اعتماد نظام “التسجيل التلقائي” في اللوائح الانتخابية عبر تفعيل الربط البيني مع قواعد المعطيات الوطنية، وفي مقدمتها السجل الوطني للسكان، مؤكداً أن التقدم الرقمي الذي أحرزه المغرب بات يفرض تجاوز نظام التسجيل الإرادي والموسمي المعمول به حالياً.
وأوضح إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الاعتماد على المؤسسات الرقمية الجديدة كالوكالة الوطنية للسجلات، يمثل حلاً جذرياً لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر الإدارية، مستشهداً بنماذج دولية ناجحة كالسويد وكندا التي تعتمد التسجيل التلقائي فور بلوغ السن القانوني للتصويت.
وشدد البرلماني في مساءلته على أن استمرار وزارة الداخلية في فتح فترات استثنائية محدودة للتسجيل، يتناقض مع طموحات المملكة في تحديث الإدارة، متسائلاً عن الأسباب الكامنة وراء غياب الربط الكامل بين قواعد المعطيات الوطنية، وعن الأفق الزمني الذي تضعه الوزارة لمراجعة الإطار القانوني بما يسمح بالانتقال إلى نموذج انتخابي أكثر نجاعة وحداثة يضمن تحييناً دقيقاً ومستمرًا لبيانات الناخبين.
-
09:47
-
09:25
-
09:00
-
08:13
-
07:46
-
07:36
-
19:06
-
18:02
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:31
-
14:00
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:28
-
12:09
-
12:00
-
11:38
-
11:13
-
11:00
-
10:43
-
10:21
-
10:00
