هذا ماقاله بوريطة في جنيف

الأمس 21:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بجنيف، إلى التزام دولي متجدد لدعم تعددية الأطراف ونزع السلاح، في سياق عالمي يتسم بتفاقم النزاعات وتصاعد التوترات وتراجع الثقة بين الفاعلين الدوليين. جاء ذلك في كلمة تلاها نيابة عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لـمؤتمر نزع السلاح، الذي يترأسه المغرب حالياً.

وأكد بوريطة أن التطورات الدولية الراهنة تؤثر بشكل مباشر على منظومة نزع السلاح متعددة الأطراف، وتعرقل جهود التوافق، ما يجعل من إرساء حوار معزز وتعاون فعّال ضرورة ملحة. وشدد على المسؤولية المركزية لمؤتمر نزع السلاح باعتباره المنتدى التعددي الدائم الوحيد للتفاوض في هذا المجال، داعياً إلى إعادة إطلاق أشغاله بشكل ملموس لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وجدد الوزير التأكيد على أن نزع السلاح النووي يمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لا محيد عنها، مطالباً بالتنفيذ الكامل والفاعل لـمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار الدولي. كما اعتبر أن مؤتمر مراجعة المعاهدة المرتقب في ماي المقبل بنيويورك يجب أن يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز هذا النظام، من خلال تحقيق نتائج ملموسة تعيد الأمل للمجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، أعرب المغرب عن تطلعه إلى إحراز تقدم متوازن، خاصة عبر إقرار ضمانات أمنية سلبية ملزمة قانونياً لصالح الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وضمان تنفيذ شفاف وقابل للقياس لمخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة. كما جدد التزام المملكة بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفق المادة الرابعة من المعاهدة، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطرق بوريطة أيضاً إلى التهديدات الناشئة، بما في ذلك مخاطر الإرهاب النووي والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، داعياً إلى وضع إطار معياري دولي يضمن رقابة بشرية فعالة ويحول دون عسكرة الفضاء. كما أبرز أهمية الاجتماع العام الثاني للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب الإشعاعي والنووي، المنعقد أخيراً بالرباط، مؤكداً التزام المغرب بتعزيز الآليات الدولية لنزع السلاح، في مقدمتها اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وترسيخ مكانته كفاعل موثوق في خدمة السلم والأمن الدوليين.