عبد النباوي يشدد على تحرير المقررات القضائية قبل النطق بها
وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة رسمية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بمختلف دوائر المملكة، شدّد فيها على ضرورة تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها.
وسجّل عبد النباوي، في مراسلته، استمرار تعثر عدد من المحاكم في احترام هذا الإجراء، بنسب متفاوتة، معتبراً أن هذا الوضع من شأنه التأثير سلباً على صورة العدالة والمسّ بحقوق المتقاضين، فضلاً عن إفراغ مبدأ البت داخل أجل معقول من مضمونه الدستوري والقانوني.
وأوضح أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي تنص على وجوب تعليل الأحكام، تطبيقا لمقتضيات الفصل 125 من الدستور، وضرورة تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة خصوصيات بعض القضايا الزجرية.
و أكدت هذه القاعدة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 364 و383 و429، التي تلزم بأن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها، أو داخل أجل محدد لا يتجاوز ثمانية أيام في حالات التعذر.
وأشار إلى أن المادة 364 تفرض تحرير الأحكام قبل النطق بها، مع السماح بإتمام تحريرها داخل أجل أقصاه ثمانية أيام عند الضرورة، فيما تؤكد المادة 383 ضرورة النطق بالأحكام وهي محررة، بينما تتيح المادة 429 لغرفة الجنايات تأجيل إصدار القرار لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، شريطة تحديد تاريخ النطق به وإبلاغ الأطراف، وأن يكون القرار محرراً عند صدوره.
ودعا الرئيس المنتدب إلى تعميم مضمون هذه الدورية على القضاة، وإيلاء موضوع تحرير الأحكام قبل النطق بها العناية اللازمة، في إطار احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تقنية أو عملية قد تعترض تنفيذ هذا الإجراء.
-
18:42
-
18:12
-
17:43
-
17:12
-
16:43
-
16:13
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:42
-
14:05
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:13
-
11:47
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:44
-
08:00
-
07:25
