فتاح...لا حلول ترقيعية لملف التقاعد

الأربعاء 31 دجنبر 2025 - 10:39

بقلم: Boukhairi Walid

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد يُعد من أكثر الأوراش الاجتماعية حساسية، مشددة على أن الحكومة واعية تمامًا بحجم القلق والتساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع لدى المغاربة.

وخلال جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أوضحت فتاح أن الحكومة اختارت منهجية توافقية لمعالجة هذا الملف الشائك، رغم ما تحمله من كلفة سياسية، معتبرة أن هذا الخيار يعكس إرادة حقيقية للإصلاح، وليس مجرد إعلان نوايا، بل التزام موثق ضمن محاضر الحوار الاجتماعي.

وكشفت الوزيرة أن آخر جولة من الحوار الاجتماعي سجلت موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين على الانخراط في مسار الإصلاح وتحمل مسؤولياتهم، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة، عقدت اجتماعًا خلال شهر يوليوز، تم خلاله الاتفاق على منهجية الاشتغال وتفويض لجنة تقنية للشروع في العمل.

وأبرزت فتاح أن ملف التقاعد يهم نحو خمسة ملايين مغربي، ويمس صناديق تعاني اختلالات حقيقية مرتبطة باستدامتها المالية، مؤكدة في الآن ذاته أن الحكومة تتعامل مع هذا الواقع دون تهويل أو تخويف.

وشددت الوزيرة على أن الانطلاق الفعلي في الإصلاح يمر أولًا عبر تشخيص دقيق ومتوافق عليه لوضعية الصناديق، معلنة عن تنظيم اجتماعات منفصلة مع كل صندوق من صناديق التقاعد الأربعة، حيث سيعرض كل مدير معطياته وأرقامه في إطار من الشفافية.

وأضافت أن غياب توافق حول التشخيص سيجعل النقاش يدور في حلقة مفرغة، معتبرة أن الشجاعة السياسية تقتضي مصارحة البرلمان والرأي العام بأن الإصلاح لن يتم عبر حلول جاهزة أو قرارات متسرعة.

وختمت فتاح بالتأكيد على أن الكلفة السياسية التي تتحملها الحكومة ليست كلفة ظرفية أو مرتبطة بحكومة بعينها، بل ثمن إصلاح يراد له أن يصمد لعقود، مشددة على أن اختيار التوافق لا يعني الجمود، بل رفض الحلول السطحية في ملف معقد يتطلب نفسًا طويلاً ومسؤولية جماعية.