رأي حقوق الإنسان في قانون مجلس الصحافة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفصيلية حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالتها من رئيس مجلس النواب.
وأكد المجلس، أن الهدف من هذه المذكرة هو ضمان مواءمة النص التشريعي مع الدستور والمعايير الدولية، وتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وضمان تعدديته وشفافيته، وحماية حرية التعبير والصحافة باعتبارها حقاً دستورياً أساسياً.
وتستند المذكرة إلى الدستور المغربي، خاصة الفصول 25 و27 و28، إلى جانب القانون المؤطر للمجلس ومبادئ باريس وبلغراد، والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. وشدّد مجلس حقوق الإنسان على أهمية التنظيم الذاتي للصحافة كخيار لضمان حرية الإعلام وتقليص التدخل الخارجي، شريطة أن يقوم على قواعد مهنية واضحة وآليات مستقلة للمساءلة.
كما حدّدت المذكرة خمسة مبادئ أساسية لأي إطار قانوني ينظم المهنة: الحرية، الإستقلالية، التعددية، التمثيلية، والشفافية. واشتملت التوصيات على تنقيح بعض المقتضيات القانونية لضمان وضوح النص ومواءمته مع الدستور، تعزيز استقلالية المجلس وتوسيع تمثيل مختلف مكونات المجتمع الإعلامي، بالإضافة إلى دعم الإعلام الرقمي والمستقل، حماية الصحافيين، مكافحة خطاب الكراهية، وتطوير أخلاقيات الإشهار.
بهذه المذكرة، يُقدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إطاراً متكاملاً لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن حماية الحقوق الدستورية للصحافيين وتعزيز حرية الإعلام في المغرب.
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:29
-
21:12
-
20:42
-
20:12
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:18
-
14:51
-
14:41
-
14:26
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
11:55
-
11:27
-
11:00
