المضاربة في أسعار الأفوكادو تحرك حماة المستهلك
خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك، أمس الخميس، بمطالبة عاجلة إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة بفتح تحقيق وطني حول شبكات المضاربين المسيطرين على أسعار الأفوكادو وغيرها من المنتجات الفلاحية، مع دعوته إلى اعتماد نظام تتبع رقمي شفاف يربط المنتج مباشرة بالمستهلك للحد من التلاعبات التي يمارسها الوسطاء.
وأكد المرصد، في بيانه، على ضرورة تفعيل أسواق الجملة الحقيقية وربطها بالفلاحين مباشرة، وتقليص دور المضاربين، مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، ومراجعة الإطار القانوني القائم، وإطلاق حملات توعية تحذر المستهلكين من الانسياق وراء الشائعات حول الندرة أو الزيادات المصطنعة.
وأشار المصدر إلى أن المغرب يشهد منذ عدة أشهر موجة من الارتفاعات غير المبررة في أسعار المنتجات الغذائية والفلاحية، ما يثقل كاهل الأسر المغربية ويضاعف أعباء المعيشة. وأضاف أن المضاربين يستغلون هذه الظروف لتضخيم أسعار الأفوكادو عبر خلق شعور بالندرة الوهمية، مما يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية بعيدًا عن تكاليف الإنتاج الحقيقية ويؤثر سلبًا على الفلاحين.
وحذر المرصد من أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الغذائي الوطني ويقلص القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يشكل خطرًا اجتماعيًا واقتصاديًا جسيمًا. من الناحية القانونية، أوضح المرصد أن هذه التصرفات تصنف ضمن جرائم الاحتكار والمضاربة، وفق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يجرّم التحكم المصطنع في العرض والطلب وخلق ندرة وهمية لاستغلال المستهلكين.
واستدرك المرصد أن الفصل 31 من الدستور يكفل لكل مواطن الحق في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مما يجعل تدخل الدولة والمؤسسات الرقابية ضرورة دستورية لا خيارًا.
-
21:44
-
21:03
-
20:22
-
20:14
-
19:33
-
18:49
-
18:02
-
17:12
-
15:39
-
14:59
-
14:52
-
14:11
-
13:17
-
12:56
-
12:09
-
11:24
-
10:44
-
10:09
-
09:26
-
08:06
-
07:58
-
07:15
