الأدوية المنتهية الصلاحية تكلف 25 مليار سنتيم سنويا
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن خسائر ضخمة تقدر بـ250 مليون درهم سنويًا بسبب الأدوية المنتهية صلاحيتها في المستشفيات العمومية، رغم تخصيص الوزارة لميزانية ضخمة تصل إلى 3.6 مليارات درهم سنويًا. وأوضح أن الصيدلية المركزية هي المسؤولة عن شراء الأدوية، إلا أن غياب أنظمة رقابية فعالة لإدارة المخزون ومراقبة تاريخ صلاحية الأدوية يؤدي إلى هدر كميات كبيرة، ما يعكس تحديات في استغلال الميزانية بشكل أمثل.
وأمام هذا الوضع، أكد الوزير في تصريحاته الأخيرة أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين على ضرورة تطوير آليات العمل لمراقبة مسار الأدوية من مرحلة الشراء حتى التوزيع في المستشفيات. وأشار إلى أن تطوير نظام رقابي مركزي، يتيح تتبع المخزون بشكل دقيق، سيساهم في تجنب أي نقص أو تجاوزات مالية مستقبلاً.
لتجاوز هذا المشكل، أصدرت وزارة الصحة دوريتين تهدفان إلى تنظيم شامل لمسار الأدوية، مع التركيز على تفعيل قنوات البيع الرسمية وضمان توثيق تاريخ صلاحية الأدوية في كافة المعاملات. أولى هذه الدوريات تركز على تعزيز الشفافية في عملية توزيع الأدوية عبر توثيق البيانات في الفواتير والمستندات، مما يسهل عملية السحب الفوري للأدوية في حال وجود مشكلات تتعلق بالجودة أو الصلاحية.
أما الدورية الثانية فتتناول المصحات الخاصة، حيث أكدت على ضرورة التزام هذه الأخيرة بالقوانين التي تمنع بيع الأدوية للجمهور. كما شددت على ضرورة التزام المستشفيات والمصحات الخاصة بأسعار الأدوية الأصلية، دون أي زيادة، مع التأكيد على أهمية وجود صيدلي مختص لإدارة المخزون.
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
