عاجل 18:55 توقيف متورطين في مواجهات خلال حملة انتخابية بإنزكان 18:15 حوادث السير تحصد 26 قتيلا وتخلف 3244 جريحا 17:44 بيع الأسماك في الشوارع.. تحذيرات من مخاطر تهدد صحة المستهلك 17:13 تخفيضات تصل إلى 70%.. أسعار نحو 300 دواء تتجه للانخفاض 16:42 العثور على جثث ثلاث مهاجرات بسواحل أكلو 16:12 إجراءات جديدة تمنع إدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت 15:41 إسبانيا تكشف عدد المهاجرين المتبقين في سبتة بعد العبور الجماعي 15:13 الاتحاد الإسباني يكشف موعد الكلاسيكو 14:42 مندوبية التخطيط: أسعار المحروقات تسجل زيادة بـ 9,8 في المائة 14:12 مسرح محمد الخامس يحذر من تذاكر وهمية 13:50 الناخبون يتوجهون غدا الأربعاء إلى صناديق الاقتراع 13:12 تكوينات غامضة تستنفر أطباء الأسنان 12:44 الفلفل المغربي يقترب من ألمانيا في السوق البريطانية 12:22 نشرة إنذارية.. زخات رعدية وموجة حر تصل إلى 42 درجة 12:13 عطل في الاتصالات يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية 11:42 الشيلي وبنما تعترفان بسيادة المغرب على الصحراء 11:22 ملف سبتة يجمع بوريطة وألباريس 11:03 الداخلية تذكر الناخبين بطرق التعرف على مكاتب الاقتراع 10:50 ثلاثة أسئلة للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة 10:42 عطب مفاجئ يربك حركة القطارات.. والمكتب يكشف التفاصيل 10:12 الرأس الأخضر تجدد دعمها لمغربية الصحراء 09:44 انهيارات صخرية تربك حركة السير بين ورزازات و مراكش 09:11 حماة المستهلك يحذرون من عروض رقمية مجانية تستهدف البيانات 08:07 أجواء حارة في توقعات طقس الثلاثاء​

مطالب بتعليق العمل قانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور

الثلاثاء 02 يونيو 2026 - 18:14
بقلم: Touil Jalal
مطالب بتعليق العمل قانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور

جددت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، انتقاداتها للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه يشكل تراجعاً حقوقياً واضحاً يهدف إلى ترجيح كفة المشغلين على حساب حقوق الأجراء والنقابات المهنية.

وأكدت منيب، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، أن القانون المذكور فرض قيوداً وشروطاً وصفتها بـ"التعجيزية" على ممارسة حق الإضراب، الأمر الذي من شأنه الحد من فعالية هذا الحق الدستوري وتقليص هامش العمل النقابي داخل مختلف القطاعات.

واعتبرت البرلمانية أن الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الإضراب يطرح إشكالاً حقيقياً حول مشروعية القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أن مقتضيات دستور 2011 تنص بوضوح على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، ما يستوجب ملاءمة القوانين الداخلية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأوضحت منيب أن الرأي المشار إليه أكد أن الحق في الإضراب يعد حقاً مكفولاً ومحميّاً بشكل ضمني بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي من أبرز المرجعيات الدولية في مجال الحقوق النقابية والحريات المهنية.

وسجلت أن الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب لا تنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، معتبرة أنها تضع المغرب في وضعية لا تحترم بشكل كامل التزاماته الدولية المرتبطة بحرية العمل النقابي وحق الشغيلة في الدفاع عن مطالبها المشروعة.

وفي هذا السياق، دعت منيب الحكومة إلى التعجيل بتعليق العمل بالقانون الحالي، وفتح نقاش وطني موسع بشأنه يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين والنقابيين، بهدف إعادة صياغته بما ينسجم مع أحكام الدستور المغربي وفلسفة الاتفاقية الدولية رقم 87 وباقي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والحريات النقابية.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل السياسي والنقابي حول القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار منذ المصادقة عليه نقاشاً واسعاً بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية بشأن مدى توازنه بين ضمان استمرارية المرافق والإنتاج الاقتصادي من جهة، وصون الحق الدستوري في الإضراب من جهة أخرى.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.