رسميا: الداخلية تكشف بالأرقام تفاصيل أحداث سبتة ومليلية

الأحد 02 - 20:22

بقلم: Harbal Wafae

رسميا: الداخلية تكشف بالأرقام تفاصيل أحداث سبتة ومليلية

أكدت وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي جمعت وحللت عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أبانت أن هذه التطورات لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، بل جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها استغلال الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، وسوء تأويل بعض المعطيات القانونية والإدارية، بما أوهم عددا من الأشخاص بإمكانية الوصول إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.

وأوضحت الوزارة أن السلطات العمومية سارعت منذ المراحل الأولى إلى اعتماد مقاربة استباقية وشاملة، استندت إلى الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع مستوى اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات الترابية، إلى جانب تكثيف المراقبة البرية والبحرية. وأسهمت هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، في التحكم في تطورات الوضع، وتأمين الحدود، وحماية الأرواح، مع التقيد الصارم بأحكام القانون ومبدأ التناسب في التدخل.

وكشفت المعطيات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين توجهوا نحو سبتة بلغ حوالي 40 ألف شخص، مقابل نحو 1135 شخصا في اتجاه مليلية، مؤكدة أن جميع من تمكنوا من الوصول إلى المدينة المحتلة أُعيدوا في حينه. وشددت الوزارة على أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات ميدانية دقيقة ومنظومات مراقبة وتتبع معتمدة، معتبرة أنها المرجع الرسمي خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي تفتقر إلى أسس موثوقة.

وأضافت أن القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، رافقتها تأويلات مغلوطة وتداول لمعلومات مضللة، ما عزز لدى بعض الراغبين في الهجرة اعتقادا بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما دفع عدداً منهم إلى اعتماد السباحة كوسيلة رئيسية لمحاولات العبور.

وفي ما يتعلق بالحصيلة البشرية، أفادت وزارة الداخلية بتسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر حالات وفاة ناجمة عن الغرق. وأرجعت ذلك إلى اعتقاد خاطئ لدى بعض المشاركين بسهولة اجتياز المسافة البحرية القصيرة، التي تقل عن سبعين مترا ويظل عمقها محدودا في بعض النقاط، الأمر الذي دفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر، لتنتهي بعض المحاولات بعواقب مأساوية.

وبخصوص ما يتم تداوله حول تسجيل وفيات أخرى بمدينة سبتة، أكدت الوزارة أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة هذه المعطيات، والتثبت من العدد الفعلي للضحايا وهوياتهم وجنسياتهم، قصد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية ذات الصلة.

وفي موازاة ذلك، جرى تمكين الأشخاص الراغبين في العودة من العبور عبر المعابر الحدودية، في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفق المساطر المعمول بها، وهو ما ساهم في عودة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها. كما باشرت النيابة العامة المختصة أبحاثاً قضائية بشأن مختلف الوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أن تدبير الهجرة غير النظامية يظل رهينا بمقاربة شاملة تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن وتقاسم الأعباء، مشددة على أن المملكة المغربية ستواصل الوفاء بالتزاماتها كشريك موثوق في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع مواصلة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية النظام العام، وتأمين الحدود، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية.