- 13:02نقابة تطالب الاسراع بالعودة لتكرير البترول بمصفاة "لاسامير"
- 12:33وفاة فتاة بطريقة مأساوية بسبب فيديوهات فاضحة
- 12:13وفاة 3 ضحايا وإجلاء 80 ألف شخص في فيضانات ماليزيا
- 12:01موعد استخلاص مصاريف الحج للمسجلين في لوائح الإنتظار
- 11:48مجلة أمريكية: اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء فرصة ذهبية لتعميق العلاقات الثنائية
- 11:26حكيمي رحيمي و بونو مرشحون لجوائز ذا بيست 2024
- 11:11شغيلة الجماعات الترابية تنتفض في وجه لفتيت
- 10:49أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
- 10:31الشامي يرد على أوجار بشأن التعيينات في مؤسسات الحكامة
تابعونا على فيسبوك
وهبي يدعو لضرورة تقنين وتأطير وسائل التواصل الاجتماعي
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بالقاهرة، إلى ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح وهبي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الاربعين، أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة ، داعيا الى طرح هذا الموضوع لنقاش معمق .
وذكر في هذا الاطار بأن المغرب سيحتضن خلال شهر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ستحضره عدة شخصيات دولية، مضيفا أن اجتماع وزراء العدل العرب، توصل الى نتائج وقرارات هامة ، حيث تطرق لمجموعة من القضايا تهم بالخصوص الارهاب والمخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الطفل والتعاون في مجال نقل السجناء بين البلدان الى غيرها من القوانين الاسترشادية.
وفي هذا السياق قال وهبي إن المغرب قدم مجموعة من التصورات ذات الصلة بهذه الدورة الجديدة من مجلس وزراء العدل العرب ، مشيرا الى أنه تمت اعادة انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس.
وسجل وهبي في هذا الصدد أن " للمغرب على مستوى العام العربي حضورا متميزا في إبداء الرأي وتتبعه من خلال الادارة القضائية وكذلك في توافق الرأي العام العربي اتجاه مواقفنا".
وبالاضافة الى وزير العدل ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة ،سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزراة العدل.
وتضمن جدول المؤتمر سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.