- 06:05أمطار متفرقة في توقعات طقس الجمعة
- 22:13الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري يشكل موضوع بحث دولي
- 21:52إحباط تسليم 540 كلغ من الفراولة الفاسدة لفندق بمراكش
- 21:40سيدي قاسم .. إجهاض محاولة تهريب 25 طنا من الشيرا
- 21:30الحكومة تطلع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المغرب ومالاوي
- 21:06إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
- 21:03أشبال الأطلس إلى نصف نهائي "كان الناشئين" بثلاثية في شباك جنوب أفريقيا
- 20:44عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
- 20:35ترويج القرقوبي والكوكايين يسقط شخصين بالقنيطرة
تابعونا على فيسبوك
رصد هفوات وضبابية التغطية الصحية
انتقدت دراسة ميدانية حديثة حول موضوع التغطية الصحية في المغرب، “ربط الاستفادة من الرعاية الصحية بالمغرب بنظام الاستهداف الاجتماعي”، معتبرةً أنه “معيار غير فعال بالنظر إلى غياب دقة معايير الاختيار فيه”.
وسلطت هذه الدراسة التي صدرت عن كل من مبادرة الإصلاح العربي وملتقى المنظمة العربية للحماية الاجتماعية، الضوء على “جملة من الفجوات التي ستقف أمام فعلية الحق في العلاج وأجرأة التغطية الصحية الشاملة في المغرب”، لافتةً إلى “لا إجرائية الشكل الذي جاء به منظور مبدأ الاستهداف بعد إقصاء بعض الفئات من الحق في الضمان عبر تصنيفهم خارج العتبة”.
ووصفت الدراسة ذاتها أن “هذا الإقصاء يتعارض مع منظور الحماية الصحية، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الكونية، تتكفل الدول بضمانته اللامشروطة خصوصاً بالنسبة إلى الفئات المعوزة أو الهشة”، موضحةً أن “اتساع القطاع غير المهيكل والبطالة والشباب ثلاثي الخصائص (أي من دون عمل، ولا تعليم، ولا تدريب) تشكل تحديات كبرى أمام نظام الاستهداف وتفعيل التغطية الصحية الشاملة في المغرب”.
لذلك، تسجل الوثيقة، أن “ربط الاستفادة من الرعاية الصحية بنظام الاستهداف الاجتماعي يعد إجراء غير فعال بالنظر إلى غياب دقة معايير الاختيار وضبابية وضعية العاملين في القطاع غير الرسمي والانتشار الواسع للبطالة والعمالة غير المنظمة واتساع وعاء المهمشين في سوق العمل وغيرها”.
وأوردت المعطيات ذاتها أن “نظام الاستهداف الاجتماعي في المغرب قد يساعد على الحد من عدم المساواة عبر توفير دعم أكبر للأسر المحرومة إلا أنه قد ينتج استبعاداً آخر، كحذف المستفيدين المؤهلين أو إنتاج وصم جديد للمجموعات المستهدفة، عبر نشر لوائح المستفيدين”.
وعلى مستوى التمويل، أشارت الدراسة إلى “استمرار ضبابية الكيفيات المعدة لتمويل التغطية الصحية الشاملة”، مؤكدةً أن “تمويل هذا البرنامج يرجع إلى الدولة لكونها هي المتكفل الرئيسي بأداء مساهمات فئات واسعة من المستهدفين مقابل صعوبة استدامة انخراط بقية الفئات في أداء واجبات الانخراط بسبب هشاشة وضعها الاجتماعي والمهني، أو بسبب رفضها الانخراط في ضمان اجتماعي للدولة مفضلة ضماناً آخر لدى الوكالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر”.
تعليقات (0)