- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الحرمان من "وصل الإيداع" يخرج جمعيات حقوقية للاحتجاج
أكدت أزيد من 20 جمعية حقوقية ومهنية، استعدادها للاحتجاج الخميس المقبل، 14 نونبر 2024، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد ما وصفته بانتهاك حرية التنظيم والتجمع.
وكشفت الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنها ستحيي اليوم الوطني للحريات العامة، بالاحتجاج، في سياق قالت إنه مطبوع بانتهاك الحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، وما وصفته بالتضييق الممنهج الذي أكدت أن العديد من الجمعيات تعاني منه.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ له أن العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية، تعاني من التضييق، في علاقتها مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات والعمالات والباشويات والقيادات، وذلك باستمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية.
ووصف الائتلاف أن الحرمان من الوصل المؤقت أو النهائي، يعد خرقا صريحا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، خاصة منه الفصل الخامس الذي ينص على “تسليم السلطة الإدارية المحلية وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال”، وتجاوزا للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه من طرف المغرب.
وشدد الائتلاف على أن هذا التعامل غير القانوني، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.