- 14:03مجلس النواب "يفضح" البرلمانيين المتغيبين بدون عذر
- 13:50سفير فرنسا يؤكد على الالتزام بتنمية الأقاليم الجنوبية
- 13:48لقجع: المغرب دولة ضاربة في التاريخ ولا يمكن لشخص أو شركة التحكم فيه
- 13:33خبير إسباني...دعم ترامب وماكرون منعطف حاسم نحو الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء
- 13:20رياح قوية مع تطاير للغبار اليوم وغداً بعدد من أقاليم المملكة
- 13:12الداخلة تستعد لاستضافة المؤتمر الثامن عشر لجمعية "أجمل خلجان العالم"
- 13:03فايسبوكيون يطالبون السلطات بالتدخل بعد ضجة تسريبات “ولد الشينوية”
- 12:50سبتة تطالب سانشيز بدعم عاجل للمهاجرين المغاربة
- 12:30فواتير الطاقة في الشتاء.. أزمة عالمية بين ارتفاع الأسعار ودعم الحكومات
تابعونا على فيسبوك
الحرمان من "وصل الإيداع" يخرج جمعيات حقوقية للاحتجاج
أكدت أزيد من 20 جمعية حقوقية ومهنية، استعدادها للاحتجاج الخميس المقبل، 14 نونبر 2024، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد ما وصفته بانتهاك حرية التنظيم والتجمع.
وكشفت الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنها ستحيي اليوم الوطني للحريات العامة، بالاحتجاج، في سياق قالت إنه مطبوع بانتهاك الحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، وما وصفته بالتضييق الممنهج الذي أكدت أن العديد من الجمعيات تعاني منه.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ له أن العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية، تعاني من التضييق، في علاقتها مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات والعمالات والباشويات والقيادات، وذلك باستمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية.
ووصف الائتلاف أن الحرمان من الوصل المؤقت أو النهائي، يعد خرقا صريحا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، خاصة منه الفصل الخامس الذي ينص على “تسليم السلطة الإدارية المحلية وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال”، وتجاوزا للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه من طرف المغرب.
وشدد الائتلاف على أن هذا التعامل غير القانوني، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.