- 14:03هدم منازل بالرباط يصل إلى وسيط المملكة
- 14:02بورقية تتسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- 13:42جثة دركي مُعلّقة بشجرة تستنفر سلطات النواصر
- 13:26دي ميستورا يُجري مباحثات مع رئيس موريتانيا
- 13:21مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية
- 13:03قيوح يعد برفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر
- 12:52عامل سيدي سليمان يدعو لضبط استعمال سيارات الجماعة
- 12:32صندوق النقد يمنح المغرب خط ائتمان بـ4.5 مليار دولار
- 12:10أزيد من 340 مهاجراً عبروا إلى سبتة المحتلة
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بعد إحالته عليها من طرف مكتب الغرفة الأولى.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
تعليقات (0)