- 00:3030 مغربيا يصلون سباحة إلى سبتة
- 00:10"جاسوس" يؤجج التوتر بين فرنسا والجزائر
- 23:47شرطي إسباني يعتدي على مهاجر مغربي داخل مركز احتجاز
- 23:23تلميذة تعتدي على أستاذة بشتوكة
- 23:00قيوح: خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية مخالفة للقوانين
- 22:47مندوبية الصيد بالداخلة تحذر من علو الأمواج
- 22:30إدانة محجوبة العقال بالسجن في قضية تشهير إلكتروني مرتبطة بهشام جيراندو
- 22:19انهيار صخري جديد يقطع الطريق بين الحسيمة وفاس
- 22:00“شارجور” يتسبب في حريق مهول وإصابات بآسفي
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)