- 18:48استعدادا لمونديال 2030.. المغرب يعمم محطات شحن السيارات الكهربائية
- 18:35الخدمة العسكرية 2025.. تعبئة لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة
- 18:32فتاح تُشارك في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية
- 18:12ارتفاع صادرات المغرب من الألبسة نحو أوروبا بـ8.6 في المائة
- 17:43بلاوي يتباحث مع وفد من أعضاء النيابة العامة بكينيا
- 17:30اعتقال موظف بالضرائب اختلس 4 مليارات بسيدي قاسم
- 17:15تقرير: 93 % من المغاربة غاضبين على احتلال الملك العمومي
- 17:03التزوير يجر رئيس جماعة ومقاولين إلى القضاء بمراكش
- 16:50المغرب وكينيا يعززان تعاونهما القضائي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)