- 17:40الكلايبي: الأشغال في "دونور" لم تنتهي بعد والظرفية فرضت افتتاحه
- 17:33سانشيز يشيد بدور المغرب المحوري في استعادة الكهرباء
- 17:11عبد الإله بنكيران: خطاب الهجوم السياسي بثوب أخلاقي ووفاء فلسطيني
- 17:10نهضة بركان يتقدم في تصنيف الأندية الأفريقية
- 16:42مخرجات اجتماع اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة في قادس
- 16:30الرميلي: أنا مطمئنة على مستقبل الدار البيضاء
- 16:26حجز كميات ضخمة من "الدلاح" الفاسد بالعيون
- 16:22مطالب حقوقية بالتحقيق في اختناق عشرات عاملات “الكابلاج” بالقنيطرة
- 16:03برلماني يدعو إلى إسناد مهمة منح التزكيات لوزارة الداخلية
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)