قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025

الأحداث المغربية ..أسعار الأسماك تواصل الارتفاع رغم انتهاء الراحة البيولوجية

على الرغم من انتهاء فترة الراحة البيولوجية وتوفر الأسماك بكميات أكبر مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا، ما أثار استياء المستهلكين. فقد اختارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، زيارة سوق الجملة للأسماك في "الهراويين" بالدار البيضاء، في أول أيام شهر رمضان، للوقوف على مدى توفر المنتجات البحرية وأسعارها.

الأسماك التي تستهلكها الفئات الواسعة من المغاربة، وعلى رأسها السردين، حافظت على أسعار مرتفعة، إذ لم تنخفض عن عتبة 20 درهمًا للكيلوغرام، رغم الحملات الإلكترونية المطالبة بتوفير السردين بسعر 5 دراهم، والتي انطلقت من مراكش وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ردها على الجدل الدائر، أكدت الدريوش أن المنتجات البحرية متوفرة بكثرة بأسعار معقولة في سوق الجملة، مشيرة إلى أن العرض يغطي الطلب، حتى بالنسبة للسردين الذي ينتهي من فترة الراحة البيولوجية في أشهر يناير وفبراير ومارس. لكنها لم تقدم توضيحات حول الأسعار المرتفعة، مكتفية بالإشارة إلى أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب.

الأحداث المغربية ..طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع الوزارتين

الرباط - جددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان مطالبتها بعقد اجتماع عاجل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، داعية إلى العودة إلى طاولة الحوار من أجل وضع منهجية عمل تشاركية وتنزيل النقاط المتفق عليها في محضر الاتفاق الموقع تحت إشراف مؤسسة الوسيط.

وانتقدت اللجنة استمرار غياب التجاوب مع طلبات الاجتماع الموجهة إلى الوزارتين، ما أثار تساؤلات حول وتيرة تنفيذ الاتفاقات السابقة. وأكدت أنها وجهت طلبين رسميين لكل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، لمناقشة المشاكل العالقة.

وأشارت اللجنة إلى أن عدم التجاوب مع دعواتها السابقة خلق جواً من التوتر داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، خاصة بسبب التأخير غير المبرر في صرف التعويضات، وعدم وضوح الرؤية البيداغوجية لدفعة 2023-2024، إضافة إلى تأخر العمل على هيكلة السلك الثالث.

الصحراء المغربية ..مبادرة "المثمر" تعزز إنتاجية الزيتون في المغرب رغم التحديات المناخية

يشهد قطاع الزيتون في المغرب تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية، حيث أثر الجفاف المستمر والتقلبات الحرارية على الإنتاج الوطني للزيتون، الذي انخفض بنسبة 11% خلال موسم 2023-2024. ومع هذا الوضع الصعب، تبرز مبادرة "المثمر" كحل مبتكر لدعم المزارعين من خلال استخدام التقنيات الحديثة والنهج العلمي، مما ساعد في تحسين الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع.

مبادرة "المثمر" المدعومة علمياً من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) تعتمد على برنامج المنصات التجريبية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الإنتاجية. منذ انطلاق المبادرة، تم إنشاء أكثر من 6,930 منصة تجريبية مخصصة لزراعة الزيتون، منها 987 منصة جديدة خلال موسم 2023-2024. استفاد من هذه المنصات 640 مزارعاً بشكل مباشر، فيما تلقى أكثر من 6,000 مزارع دعماً غير مباشر عبر التدريبات الميدانية والتفاعل الرقمي.

ويعتمد النموذج الذي تطبقه "المثمر" على وضع منصة تجريبية بجانب حقل تقليدي. حيث يتم تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للمحاصيل (ICP) على المنصة وفق أحدث التوصيات العلمية، بينما يستمر المزارعون في العمل بالطريقة التقليدية في الحقول المجاورة. هذا النموذج يسمح بإجراء مقارنة واقعية بين الفروق في الإنتاجية والجودة، مما يسهل على المزارعين تبني الممارسات الزراعية المثلى.

الصحراء المغربية ..فشل بيع فندق "نيو بلير" في ورزازات يعكس تراجع جاذبية الاستثمار السياحي في المدينة

فشلت عملية بيع فندق "نيو بلير" بمدينة ورزازات في المزاد العلني، رغم العرض المغري الذي حدد ثمنه الافتتاحي بـ32.7 مليون درهم، وذلك بسبب الحجز على الفندق بناء على حكم قضائي لصالح عماله الذين رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وقد شهد المزاد عزوفاً تاماً من قبل الراغبين في الشراء، ما يعكس ضعف الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي في المدينة.

الفندق الذي يقع في منطقة سياحية في ورزازات، يمتد على مساحة 1.82 هكتار ويتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، ويعد من بين المنشآت السياحية الكبرى في المنطقة. ورغم هذه المقومات، ظل الفندق غير مستغل لسنوات طويلة. ويُعتبر البيع بالمزاد العلني من المراحل الأساسية في مسطرة الحجز التنفيذي، حيث يتم بيع الممتلكات المحجوزة للمطالبة بالمستحقات المالية.

وأوضح الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن عدم تقدم أي مستثمر لشراء الفندق، سواء بسعره الأصلي أو حتى بعد تخفيضه، يعكس فقدان الثقة في الوجهة السياحية لمدينة ورزازات. وأشار إلى أن المدينة تعاني من ضعف الإقبال الاستثماري في القطاع السياحي رغم التحفيزات التي تقدمها الدولة، مؤكداً أن ورزازات فقدت جاذبيتها للمستثمرين، مقارنة بمناطق سياحية أخرى مثل مراكش، حيث تم بيع فندق يضم 300 غرفة في مراكش بـ160 مليون درهم، بينما عرض فندق ورزازات الذي يتكون من 260 غرفة بـ32 مليون درهم دون أن يجد مشترياً.

رسالة الأمة ..قفة رمضان ..المغاربة تحت رحمة لهيب الأسعار

مع بداية شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الخضر والفواكه والأسماك والبيض ارتفاعاً كبيراً في أسواق المغرب، بينما تراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين الانخفاض والحفاظ على مستويات مرتفعة، مع تسجيل بعض التراجع في أسعار اللحوم البيضاء. وقد أرجع العديد من الحرفيين والتجار، في تصريحات لموقع "رسالة الأمة"، هذا الارتفاع إلى دور الوسطاء في أسواق الجملة، حيث تكثر عمليات البيع من يد إلى أخرى، مما يزيد من التكلفة النهائية للمنتجات الغذائية التي يتحملها المستهلك المغربي.

وفيما يتعلق بأسعار الأسماك، كشف أحد بائعي السمك بمدينة الدار البيضاء عن واقع متباين للسردين، موضحاً أن الأسعار التي تم الإعلان عنها، والتي تم تداولها في مدينة مراكش، لا تعكس الواقع. حيث تباع صناديق السردين في سوق الجملة بسعر يتراوح بين 300 و330 درهماً للصندوق، ليصل السعر إلى 18-19 درهماً للكيلوغرام عند البيع بالتقسيط للمستهلكين. كما أشار إلى أن السوق تحت رحمة الوسطاء الذين يمارسون عمليات البيع الثاني والثالث، مما يرفع من أسعار المنتجات بشكل ملحوظ.

من جهة أخرى، سجلت أسواق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء زيادات ملحوظة في الأسعار، حيث بلغ سعر الطماطم 8 دراهم للكيلوغرام، بينما سجل سعر البطاطس ما بين 3 و3.5 دراهم، والجزر 6 دراهم، والفلفل الأخضر 10 دراهم والفلفل الأحمر 20 درهماً. كما شهدت أسعار بعض الفواكه زيادات كبيرة، حيث بلغ سعر الموز 11 درهماً والتفاح 13 درهماً. واعتبر التاجر سعيد بوسمارة، أن هذه الزيادات تعود إلى المضاربات والاحتكارات التي تحدث في الأسواق، مشيراً إلى ضرورة تدخل السلطات لضبط الأسعار.

رسالة الأمة ..تأجيل اجتماع لجنة المالية لمجلس النواب حول الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أرجأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاجتماع الذي كان مقرراً أمس الاثنين لدراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى موعد لاحق، وذلك بناءً على طلب من فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وجاء هذا التأجيل بسبب تزامن الموعد المحدد مع انعقاد الدورات العادية لمجالس الجهات، وفقاً لما أوردته رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، في مراسلة وجهتها إلى أعضاء اللجنة.

وكان من المنتظر أن يحضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، للاستماع إلى عروضهما حول الوضعية المالية الحالية للصندوق، وكذلك تسليط الضوء على الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها لضمان استدامة النظام المالي لهذا الصندوق.

وفيما يخص الوضع المالي للصندوق، أظهر التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الصندوق قد سجل فائضاً مالياً قدره 3.7 مليارات درهم في سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 2.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. ويرجع هذا التحسن بشكل رئيسي إلى الزيادة الإيجابية في الاشتراكات التي يجمعها النظام.

رسالة الأمة ..حملة رقمية تطالب بالعزوف عن شراء المواد الغالية تحت هاشتاغ "خليه عندك"

مع بداية شهر رمضان المبارك، انطلقت حملة رقمية على منصات التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء مغاربة تحت هاشتاغ "خليه عندك"، تدعو المواطنين إلى الامتناع عن شراء المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، مثل الأسماك والبيض واللحوم، وغيرها من المنتجات الأساسية. وتستند الحملة إلى استنكار المواطنين لغلاء الأسعار، الذي يتم تفسيره بزيادة عدد الوسطاء واختلالات السوق، في ظل غياب المراقبة الفعالة والتطبيق الصارم للقوانين.

وفي تصريحات متفرقة، عبر المشاركون في الحملة عن استيائهم من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمغاربة، لا سيما الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود. وتؤكد الحملة أن الوضع الراهن يتطلب ضغطًا سلميًا على الأسواق، بهدف تقليل الطلب على المنتجات باهظة الثمن، وبالتالي إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. كما حذرت الحملة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على هذا التدهور، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، بما يهدد السلم العام.

وفي ذات السياق، أشار محمد جذري، خبير اقتصادي، إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف المراقبة من الجهات المختصة وجشع الوسطاء. كما لفت إلى أن التزايد الكبير في الإقبال على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان يزيد من تدهور الوضع، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من الحكومة لإعادة التوازن الاقتصادي.

بيان اليوم ..وزارة التربية الوطنية تطلق خدمة تدقيق المعطيات للمترشحين لامتحانات البكالوريا 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق خدمة تدقيق المعطيات والمصادقة على الترشيحات الخاصة باجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2025. هذه الخدمة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو رقمنة المعاملات المتعلقة بالامتحانات، وتهدف إلى ضمان صحة ودقة البيانات الواردة في طلبات الترشيح لجميع المترشحين المتمدرسين في القطاعين العمومي والخاص.

وحسب بلاغ الوزارة، فإن المترشحين سيتمكنون من إجراء عملية تدقيق المعطيات عبر منصة «متمدرس»، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط المخصص moutamadrismengovma من خلال حساباتهم الشخصية. وتتمثل خطوات تدقيق المعطيات والمصادقة في الدخول إلى المنصة باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للمترشح (على شكل codeMSSR@taalimma) وكلمة المرور الخاصة به، ثم مراجعة جميع المعطيات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالترشيح، مع التأكد من مطابقتها للوثائق الرسمية. في حالة وجود أي اختلافات، يجب على المترشح إبلاغ الإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية.

بيان اليوم ..محامي المتهمين في قضية "طبيب التجميل حسن التازي" يطالب ببراءتهما

في الجلسة الأخيرة التي انعقدت أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدم محامي المتهمين في القضية الشهيرة التي تعرف إعلامياً بـ "ملف طبيب التجميل حسن التازي ومن معه" دفوعاته التي تطالب ببراءة موكليه، وهم حسن التازي، مونية بنشقرون، وعبد الرزاق التازي، مع إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

المحامي امبارك المسكيني، الذي يتولى الدفاع عن المتهمين، أكد خلال مرافعة استمرت لساعات طويلة، أن التهم الموجهة لموكليه غير ثابتة وتستوجب التصحيح، داعياً المحكمة إلى اعتماد التبريرات والوثائق التي يملكها، والتي تدعم براءتهم. وأضاف المسكيني أن المحاكمة قد أوشكت على نهايتها بعد شهور من التقاضي، مشيراً إلى أن لديه حججاً ملموسة لإقناع المحكمة بضرورة الإفراج عن المتهمين.

وأكد الدفاع أنه سيركز في مرافعته على تصريحات الضحايا، محاولاً الوقوف على التناقضات والمغالطات التي قد تكون موجودة في التحقيقات، لافتاً إلى أن هناك جوانب تم إغفالها في القضية، مثل استبعاد بعض المؤسسات الطبية من التحقيقات، مع التركيز على مستشفى الشفاء فقط. كما اعتبر الدفاع أن أوصاف المتهمين في قرار الإحالة كانت غير دقيقة، مستنداً إلى المستويات الدراسية للمتهمين التي لا تتناسب مع المناصب التي وردت في القرار.

العلم..مبادرة "الحوت بثمن معقول" تحقق إقبالاً استثنائياً في نسختها السابعة

شهدت النسخة السابعة من مبادرة "الحوت بثمن معقول" إقبالاً استثنائياً من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة، حيث توافدوا بكثافة على نقاط البيع المنتشرة في المدن المغربية للاستفادة من الأسعار التنافسية للأسماك، التي تتيح لهم الحصول على منتجات بحرية عالية الجودة. وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس، خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسماك بشكل ملحوظ، مما يعكس نجاح المبادرة في تلبية احتياجات السوق وضبط أسعار الأسماك.

وأطلقت المبادرة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ضمن جهود الدولة لضمان استقرار أسعار الأسماك وتوفيرها بشكل مستدام في الأسواق، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. وتعد هذه المبادرة خطوة عملية هامة لمواجهة التقلبات السعرية وضمان استفادة أوسع شرائح المجتمع من المنتجات البحرية بأسعار معقولة.

وتتم عملية البيع بالتعاون مع مهنيي قطاع الصيد البحري، ويتم توفير الأسماك المجمدة وفق معايير صارمة تشرف عليها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مما يضمن للمستهلكين منتجات آمنة وعالية الجودة. وتشمل العروض تشكيلة متنوعة من الأسماك التي تتم معالجتها بتقنيات حديثة تحافظ على قيمتها الغذائية وتلبي تطلعات المستهلكين.

الصباح ..الأسواق الجماعية في البيضاء: معضلة مستمرة وحلول مرتقبة

تحولت الأسواق الجماعية في مدينة الدار البيضاء إلى معضلة حقيقية، تمثل عبئاً على الجماعة والمصالح المعنية. ورغم أن هذه الأسواق كانت تهدف إلى توفير فضاءات قريبة للمواطنين، إلا أنها أصبحت نقاط سوداء في عدد من المقاطعات، حيث يتراكم فيها عدد من المشاكل المرتبطة بالتنظيم والنظافة والحراسة، إضافة إلى استفادة التجار من وضعيات قانونية غير منظمة أو "تنازلات" تتيح لهم استغلال المحلات التجارية بأسعار كرائية ضعيفة، مما يحرم الجماعة من مداخيل هامة.

وتنتشر هذه الأسواق على مستوى الـ16 مقاطعة في الدار البيضاء، ويصل عددها إلى 30 سوقًا، حيث تتركز معظم المشاكل في مقاطعة سيدي بليوط. ورغم الجهود المستمرة من قبل المسؤولين المحليين، إلا أن الأوضاع في هذه الأسواق لا تزال تراوح مكانها. فالتجار لا يلتزمون غالبًا بالشروط القانونية، ويستغلون الأروقة غير القانونية لتحقيق أرباح دون دفع مستحقات جماعية. ويتحدث مستشار بمقاطعة سيدي بليوط عن تأخير كبير في تجديد دفتر التحملات، إذ لم تتمكن المقاطعة من استغلال الأروقة حتى الآن بسبب غياب التفويض من العمدة.

ومن الناحية المالية، تخسر الجماعة مبالغ ضخمة تقدر بنحو 10 مليارات سنتيم نتيجة تأخر دفع الرسوم، في حين لا تتجاوز مداخيلها السنوية من هذه الأسواق 300 مليون سنتيم فقط. ويزيد من تعقيد الوضع أن الجماعة تتحمل مصاريف ضخمة مثل استهلاك الكهرباء والنظافة التي تصل إلى 70 مليون درهم سنوياً.

الصباح ..مشاريع البنية التحتية: وزير النقل ولفتيت يعززان التنسيق لتجنب المنازعات

في إطار سعي حكومة "المونديال" بقيادة عزيز أخنوش لتسريع المشاريع التنموية التي تهدف إلى الوفاء بالوعود المسطرة وتحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في سياق استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الهامة التي من شأنها تحسين البنية التحتية واحتواء المنازعات القانونية.

من أبرز هذه القرارات، ما يتعلق بتطوير شبكة القطارات، حيث سيتم تمديد القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وهو مشروع طال انتظاره من قبل المواطنين بسبب طول الرحلة التي يستغرقها القطار الحالي، التي تزيد عن خمس ساعات. هذا المشروع سيكون له دور بارز في تسهيل التنقل بين الدار البيضاء ومراكش، ويعد خطوة مهمة نحو تحسين الربط بين المدن الكبرى في المغرب.

وفي خطوة عملية لدعم هذا المشروع، تم الإعلان عن نزع ملكية عدد من الأراضي اللازمة لإنجاز هذا الخط السككي، وهو إجراء يشمل أراضٍ تابعة لعدد من كبار المسؤولين المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى شركات فلاحية وأراض عارية بعضها مثقل برهون. وقد تم إشعار الأسر والورثة المعنيين بذلك وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، في إطار مبدأ المنفعة العامة. عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، نشر المقررات المتعلقة بالإذن بالتخلي عن ملكية هذه القطع الأرضية في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد النقاط الكيلومترية لمختلف المناطق المعنية، بدءاً من القنيطرة وصولاً إلى مراكش.

من جهة أخرى، وفي إطار تجنب المنازعات القضائية التي قد تعرقل تنفيذ هذه المشاريع، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة تستهدف تعزيز تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي. تهدف هذه الدورية إلى تقليص قيمة الفواتير المرتبطة بالمنازعات عبر إنشاء "أقسام جهوية للدعم القانوني" في كل جهة، بحيث تتكون هذه الأقسام من مصلحتين: الشؤون القانونية والنزاعات، والدعم والتنسيق.

الأخبار ..المغرب يخطو خطوات كبيرة نحو تنظيم سوق العملات المشفرة

من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق العملات المشفرة عالميًا إلى 45.3 مليار دولار في عام 2025، بينما سيتجاوز عدد المستخدمين 861 مليون شخص، ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع الذي شهد تطورات كبيرة على مدى السنوات الماضية. ورغم التحديات التنظيمية، تظل الولايات المتحدة في طليعة الدول في تبني وتطوير هذه التكنولوجيا، فيما يواصل المغرب التحول نحو تنظيم هذا القطاع الذي كان في البداية محط تحفظات كبيرة.

وكان المغرب في السابق متحفظًا تجاه العملات المشفرة، حيث تم حظر المعاملات بها منذ عام 2017 بسبب المخاطر المرتبطة بها مثل تقلب الأسعار، غياب حماية المستهلك، واستخدامها في أغراض غير مشروعة. ولكن رغم هذه القيود، ظل شغف المواطنين بالعملات الرقمية في تزايد مستمر، ما جعل المغرب واحدًا من أبرز البلدان الإفريقية في تبني هذا النوع من الأصول.

ومع تنامي الاهتمام بالعملات المشفرة، بدأت السلطات المغربية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم هذا القطاع. ففي نوفمبر 2024، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مؤتمر دولي أن الإطار التنظيمي لهذا القطاع أصبح جاهزًا. وأشار إلى أن البنك المركزي عمل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف المعنية على صياغة مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، الذي تم تطويره بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح الجواهري أن مشروع القانون سيشمل جميع الاعتبارات الدولية، مثل توصيات مجموعة العشرين، بهدف ضمان إطار قانوني يحمي المستهلكين والمستثمرين، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. وقال إن المشروع يسعى إلى توفير إطار واضح ودقيق، يضمن الابتكار دون التأثير السلبي على السوق. وتوقع أن يسهم هذا الإطار في تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في قطاع التكنولوجيا المالية (fintech) على مستوى القارة الإفريقية.

الحركة ..سيدي بنور: أزمة بيئية تهدد الصحة العامة بسبب الروائح الكريهة من معمل السكر

تعاني مدينة سيدي بنور من مشكلة بيئية متفاقمة أثرت بشكل كبير على حياة سكانها، حيث باتت الروائح الكريهة المنبعثة من معمل السكر التابع لشركة كوسومار جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين. هذه الروائح المتكررة التي تغلف أجواء المدينة أصبحت تؤثر بشكل سلبي على جودة الهواء، ما يشكل تهديدًا محتملاً على الصحة العامة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

السكان عبروا عن استيائهم الشديد جراء غياب التدخل الفعّال من قبل الشركة المعنية في الحد من هذا التلوث البيئي. ورأى الكثيرون أن شركة كوسومار لم تبذل الجهود الكافية لمعالجة هذا الوضع الذي يزداد تفاقمًا مع مرور الوقت، ما يعكس حالة من الإحباط تجاه عدم اهتمام الشركة بمشاكل البيئة والصحة العامة.

هذه الأوضاع دفعت العديد من المواطنين للمطالبة بتحرك عاجل من الجهات المعنية والشركة، لإيجاد حلول ملموسة لهذه المشكلة التي أثرت على حياتهم اليومية. وبجانب المطالبة بتقليص آثار الروائح الكريهة، يطالب السكان أيضًا بضرورة خلق فرص عمل للشباب المحليين في المنطقة، معتبرين أن هذه الخطوة قد تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.

النهار المغربية..المجلس الأعلى للحسابات يفتح تحقيقًا في قروض جماعات ترابية متعثرة

أفادت مصادر عليمة في تصريحات لموقع "هسبريس" أن المجلس الأعلى للحسابات قرر إعادة توجيه مهام فرقه الجهوية للتفتيش التابعة للمجلسين الجهويين للدار البيضاء-سطات ومراكش آسفي، بناءً على تعليمات مركزية تهدف إلى التدقيق في ملفات القروض التي حصلت عليها جماعات ترابية من صندوق التجهيز الجماعي سابقًا، والذي يعرف حاليًا باسم "بنك التنمية الترابية". ويأتي هذا التدقيق عقب تلقي المجلس تقارير تشير إلى هدر مبالغ مالية كبيرة تم استخدامها في مشاريع متوقفة أو متعثرة، بالإضافة إلى نفقات غير استثمارية ساهمت في زيادة مديونية الجماعات المستفيدة من هذه التمويلات.

وبحسب المصادر نفسها، فقد سجل المفتشون العديد من الاختلالات الخطيرة في تدبير صفقات وسندات الطلب من طرف الجماعات المعنية. وتشير التحقيقات إلى أن الاهتمام سينصب بشكل خاص على مآل تمويل مشاريع البنية التحتية، التي شملت توسيع الطرق، وتطوير الإنارة العمومية، وبناء مرافق خدماتية جديدة، التي كانت ممولة من خلال القروض التي حصلت عليها هذه الجماعات من "بنك التنمية الجماعية".

الأبحاث الأولية أظهرت وجود العديد من الثغرات في ملفات طلبات القروض، المتعلقة بالوضعية المالية والمحاسبية للجماعات المستفيدة، ما يثير تساؤلات حول الطريقة التي تمت بها إدارة هذه القروض ومدى التزام الجماعات بالقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.