- 08:40المغرب يقرر منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال ربيع 2025
- 08:10فرنسا والجزائر تستأنفان التعاون في ملفي الهجرة والأمن
- 07:15توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسحب غير مستقرة في مختلف المناطق
- 23:55مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة هالاند في الكاحل
- 23:39العثور على جثة الطفل الغريق بعد عشرة أيام من البحث في نهر أم الربيع
- 23:20الوداد يقترب من ضم سطيفان عزيز كي
- 23:15دنيا بطمة تعود إلى الساحة الدولية بحفل في لندن بعد غياب طويل
- 23:10الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
- 23:00نوير يعود للتدريبات قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكمًا ضد شركة الطرق السيارة بالمغرب، يلزمها بتعويض سائق سيارة عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء حادث اصطدام بحمار على الطريق السيار. وقد اعتبرت المحكمة أن الحادث وقع بسبب عدم اتخاذ الشركة الاحتياطات اللازمة، مثل تسييج جوانب الطريق، لمنع دخول الحيوانات إليه.
وفي تفاصيل القضية، أفاد السائق المدعي بأنه كان يسير في الطريق السيار بشكل اعتيادي عندما تفاجأ بعبور حمار فجأة من وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدامه به وتسبب في أضرار مادية لسيارته. وقد تمسك السائق بمسؤولية شركة الطرق السيارة عن الحادث، مطالبًا بتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك، وهو ما تم تأكيده بعد إجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المتضررة.
من جانبها، اعترضت شركة التأمين على تحميلها المسؤولية، مشيرة إلى أن الحادث كان عرضيًا ولا يمكن تحميل شركة الطرق السيارة المسؤولية عنه. كما طالبت شركة التأمين بإخراجها من الدعوى، مستندة إلى اتفاق مع الشركة المديرة للطرق السيارة يقضي بتحديد سقف معين للتعويضات عن الحوادث غير البدنية، وهو ما تجاوزته قيمة التعويض في هذه القضية.
لكن المحكمة، بعد استعراض جميع دفوعات الأطراف، أصدرت حكمًا لصالح السائق المدعي، معتبرة أن شركة الطرق السيارة لم تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، خاصة تسييج جوانب الطريق، ما يُعد تقصيرًا في واجبها. كما أكدت المحكمة أن خدمة استخدام الطريق السيار هي خدمة مؤدى عنها، مما يفرض على الشركة ضمان سلامة مستخدميه من خلال منع دخول الحيوانات، وهو ما يشكل خطأ مرفقيًا يوجب التعويض.
وفي النهاية، قررت المحكمة إحلال شركة التأمين محل شركة الطرق السيارة في دفع التعويضات المقررة، ما يعكس تأكيد المحكمة على مسؤولية الجهة المدبرة للطرق في حماية مستخدمي الطريق.
تعليقات (0)