- 20:14باتشوكا المكسيكي يهزم الأهلي ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس القارات
- 18:10مباراة استعراضية في مراكش بحضور إنفانتينو وموتسيبي قبيل حفل "الكاف"
- 18:03"أوطو هول" تفتتح فرعًا عصريًا جديدًا بطنجة
- 17:55الجيش الملكي يعود بنقطة ثمينة من كينشاسا بعد تعادله مع مانيما الكونغولي
- 17:52الرجاء الرياضي في اختبار صعب أمام ماميلودي سان داونز
- 17:48النادي المكناسي يهزم اتحاد طنجة ويصعد للمركز التاسع
- 16:13دياز ولخديم ضمن قائمة ريال مدريد لكأس القارات للأندية
- 16:04تفاصيل تحقيق وزارة الصحة في وفاة 4 أشخاص بالرباط
- 15:53تازة تحتضن الدورة الفضية التاسعة لمهرجان سينما المقهى
تابعونا على فيسبوك
المجلس الأعلى للحسابات .. ارتفاع عدد القرارات والحكم في قضايا الحسابات العمومية
أصدرت المحاكم المالية، في سنة 2023 وحتى متم شتنبر 2024، ما مجموعه 3,951 قرارًا وحكمًا نهائيًا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير العمومي. وأشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن 3,190 من هذه القرارات تتعلق بإبراء الذمة، فيما تم التصريح بعجز في الحسابات بمبلغ إجمالي قدره 54.85 مليون درهم في 761 قرارًا آخر.
ويكشف التقرير أن المخالفات التي شملت العجز في الحسابات كانت مرتبطة بشكل أساسي بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل المداخيل (89%)، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات (11%). كما أفاد التقرير بأن الأنظمة المعلوماتية الجديدة كانت لها آثار إيجابية في تحسين تنفيذ النفقات وتفاعل المحاسبين مع الملاحظات الموجهة إليهم.
من جانب آخر، أشار المجلس إلى أن المحاكم المالية أصدرت 86 حكمًا في مجال التأديب المالي والميزانية، تضمنت غرامات تصل إلى 5.05 مليون درهم وأحكامًا بإرجاع مبلغ قدره 9.14 مليون درهم. كما أحال المجلس 16 ملفًا إلى النيابة العامة تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وشهدت القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات تركزًا على المؤسسات العمومية (75%)، حيث تم متابعة مجموعة من المسؤولين، من بينهم 122 رئيس مجلس جماعي حالي أو سابق. ولفت التقرير إلى أن بعض الأجهزة المعنية بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أدت إلى استرجاع 139 مليون درهم، ما يعكس التفاعل الإيجابي مع عملية التدقيق.
وفي هذا السياق، أكد المجلس على أهمية إعادة النظر في نظام المسؤولية والمراقبة، خصوصًا في ما يتعلق بكلفة مساطر التحقيق مقارنة بالنتائج المحققة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز التدبير الجيد للقطاع العام من خلال التوصيات والتحقيقات الدقيقة.