- 08:46برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في قمة مثيرة بالدوري الإسباني
- 08:23أخنوش: محطة موكادور السياحية تلعب دورا في إشعاع المغرب الأطلسي الذي دعا إليه صاحب الجلالة
- 08:06مدريرية الضرائب تصدر المدونة العامة ل 2025
- 07:17أمطار ضعيفة في توقعات طقس اليوم السبت
- 07:06طنجة: إشارات المرور الجديدة تتسبب في أزمة مرورية وخسائر مهنية
- 00:42ألمانيا..حادثة دهس مروعة في سوق عيد الميلاد بماغديبورغ تسفر عن قتلى وجرحى
- 23:36المغرب .. 14.8 مليون درهم لدعم إنتاج الأفلام السينمائية
- 23:17مكناس.. انطلاق النسخة الثامنة للمهرجان الوطني لفنون الشارع
- 23:00سلا .. تنظيم لقاء علمي حول أهمية قانون العقوبات البديلة
تابعونا على فيسبوك
ألمانيا تستقطب اليد العاملة المغربية المؤهلة
دعت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ إلى توسيع تطبيق نموذج "لائحة غرب البلقان" التي تنظم دخول العمال من ست دول (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، وصربيا) لتشمل دولًا إضافية، من بينها المملكة المغربية.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الألمانية، أكد كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية، أن الهدف من "لائحة غرب البلقان" هو الحد من الهجرة غير النظامية وضمان وصول العمال المهرة بسهولة إلى سوق العمل الألماني. كما أشار إلى أن هذا النظام حقق نتائج إيجابية وناجحة تستدعي توسيعه ليشمل دولًا أخرى.
وأوضح كوهلي أن الحزب الديمقراطي الحر يقترح إضافة دول مثل الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين، وأوزبكستان إلى قائمة الدول المستفيدة من هذه اللائحة.
وتشير إحصائيات وزارة العمل الفيدرالية إلى أنه بين يونيو ونونبر من العام الجاري، منحت السلطات الألمانية حوالي 25 ألف تصريح عمل لمواطني الدول المشمولة باللائحة، مع تسجيل أكبر عدد من الوافدين من كوسوفو وصربيا.
من جانب آخر، دعا كوهلي إلى زيادة الحصص المخصصة للعمالة الأجنبية بشكل كبير قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا على ضرورة تعميم هذه التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول أخرى.
يُذكر أن "لائحة غرب البلقان"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، تخضع لقانون التوظيف الفيدرالي، وتتيح لمواطني الدول الست المذكورة الوصول إلى سوق العمل الألماني دون الحاجة للاعتراف المسبق بمؤهلاتهم المهنية، باستثناء بعض المهن المنظمة مثل الطب، التي تتطلب إجراء عملية الاعتراف بالدرجات الأكاديمية حسب الاتفاقيات المتبادلة.