- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
بوادر احتقان اجتماعي داخل المحاكم: إضراب كتاب الضبط يهدد بتعطيل العمل
يلوح في الأفق احتقان اجتماعي داخل المحاكم المغربية، بعد إعلان كتاب الضبط عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يبدأ يومي 20 و 21 مارس 2024.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على ما سمته النقابة الوطنية للعدل "تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط إلى الوجود وفق الصيغة المتفق حولها".
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص.
ويشتكي كتاب الضبط من "التهميش والإقصاء" الذي يطالهم، مطالبين برفع مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وإحداث مناصب مالية استثنائية، وصون هوية كتابة الضبط.
وتنتقد النقابة أيضا رفض وزارة المالية لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة.
وتعتبر النقابة أن مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، ويرفضون رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص، معتبرين ذلك استهدافًا لأطر وموظفي كتابة الضبط.
ويخشى أن يؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل العمل داخل المحاكم، مما قد يتسبب في تراكم الملفات وتعطل مصالح المواطنين.
وتطالب النقابة بضرورة فتح حوار جاد مع الحكومة للوصول إلى حلول مرضية تلبي مطالب كتاب الضبط وتُحافظ على سير العمل داخل المحاكم.
ويتابع الرأي العام بقلق هذا التطورات، آملا في أن يتم التوصل إلى حلول تجنب البلاد أزمة جديدة في قطاع العدالة.