- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
طبيب يطالب بتحقيق الديمقراطية في زرع القرنية بالمغرب
طلب الطبيب المتخصص في طب العيون، الدكتور محسن البقالي، إعادة النظر في مجال " تعزيز الديمقراطية في عمليات زرع القرنية في المغرب" من خلال إطلاق مبادرة جديدة.
ويرى أن هذه الإجراءات "تمنح أكثر من 500 فرد فرصة استرجاع بصرهم، في حين تترك قرارات إدارية، تقريبا 6000 آخرين يعيشون بدون القدرة على الرؤية".
وفي هذا السياق، أكد البقالي أنهم لم يكونوا يهدفون أبدا إلى إعاقة المكفوفين بشكل أكبر، مشيرا إلى ضرورة التحرك لضمان وصول هذا الإجراء الحيوي لجميع المغاربة الذين يحتاجون إليه.
وأشار إلى أن بين 6000 إلى 8000 مواطن مغربي يحتاجون سنويا لزرع القرنية، ومع ذلك، يستفيد فقط 500 شخص من هذا الإجراء. واعتبر هذا الوضع حرجًا، مطالبًا بالتدخل العاجل.
وأكد البقالي أنه من الضروري بشدة أن يشمل التوسع في مجال زرع القرنية جميع المستشفيات العامة والخاصة التي تتوفر فيها الموارد الضرورية. يضيف أن هدفهم هو إنقاذ حياة واستعادة بصر الآلاف من المغاربة.
ودعا البقالي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتصحيح هذا الوضع، مؤكدا أن البصر يعتمد عليه الآلاف من المغاربة، ويرى أنه يجب أن يكون لديهم الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، بما في ذلك زرع القرنية.
وأوصى الخبراء بإعادة تفعيل زرع القرنية في المستشفيات الجامعية العامة، وإعادة تنشيط بنك العيون في المغرب بناء على النموذج التونسي، مع التوسع في الدعم للعيادات الخاصة المرخص لها.
وقارن البقالي بين زرع القرنية في المغرب وتونس، حيث أكد أن تغطية نسبة 100 في المائة في تونس مقابل نسبة 6 في المائة في المغرب تشكل فارقا هائلا. مشيرا إلى أن تكلفة الجراحة في المغرب تبلغ حوالي 30000 درهم، بينما تكون في تونس 20000 درهم في القطاع الخاص و1000 درهم في القطاع العام.