- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
تابعونا على فيسبوك
الخراطي ل"ولو": المتقاعدون والطبقة المتوسطة سيتضررون من الزيادة في البوطا
الجيلالي الطويل
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن الطبقة الوسطى والمتقاعدون هم الذين سيتأثرون من الزيادة في سعر غاز البوطان لأن كل من له علاقة بالغاز سيعرف غلاء في سعره، رغم أن نسبة الزيادة ستكون ضئيلة"، مردفا " لهذا فنحن كجامعة نطالب الحكومة بإعادة النظر في الضريبة على الطبقة المتوسطة من المواظفين والأجراء والمتقاعدين، حيث يجب تخفيضها من 36 في المائة إلى 21في المائة".
وبخصوص موقف جامعة المستهلك من هذه الزيادة، أكد الخراطي، أن"رفع الدعم التدريجي على الغاز وبعض المواد الأخرى وتعويضه بالدعم المباشر أعطى نتائجه في عدة دول مثل الهند وبعض دول أمريكا اللاتينية، لهذا فموقف الحكومة إيجابي من الرفع التدريجي لدعم بعض المواد، لأن الطبقة الهشة غير متضررة من هذه الزيادة".
وأكد الخراطي أنه خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2024، "كنا قد قمنا بدق ناقوس الخطر، ونبهنا عبر الصحافة وقنوات أخرى إلى التأثير السلبي للزيادة في سعر قنينة غاز البوتان خاصة على المواد الاستهلاكية الأخرى"، مضيفا "ان الغريب في الأمر هو تمرير هذا القانون بعدما تم التصويت عليه من طرف نواب الأمة".
وتساءل الخراطي باستنكار "من صوت على البرلمانيين؟ أليس المواطنين هم من منحوهم صفة ممثل الأمة، لهذا لايجب أن نندب حظنا ونبكي"، مشددا على أنه "يجب على المواطن أن يتحمل مسؤوليته"، في إشارة غلى أن تبعات التصويت أدت إلى مثل هكذا قرارات المتمثلة في الارتفاع الصاروخي لبعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتابع أن هذه الزيادة "لا تمثل أي إشارة على انتقام الحكومة من المواطنين، لأنها قانونية وتمت مناقشتها داخل البرلمان وخلق بشأنها نقاش تمت إذاعته في الصحافة، وعندما رجع الأمر إلى البرلمان صوّت عليها (الزيادة) والحكومة الحالية تطبق ما تمالاتفاق عليه داخل البرلمان بطريقة ديمقراطية"، مستدركا أن "البرلمانيون يلامون على التصويت ضد مصلحة المغاربة".