- 09:51رسميا..جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 09:03بينها اللغة العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص
- 08:30المغربية الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء أفريقيات
- 08:00إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الصحي في القارة
- 07:44توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 24 نونبر
- 07:00البطولة العربية للغولف: تتويج مغربي مزدوج بفئتي الرجال والرواد في عجمان
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
تابعونا على فيسبوك
خط التبليغ عن الرشوة يُطيح بـ243 مُشتبهاً فيهم
أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة مَكّن من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها برسم سنة 2023، أن الحالات المضبوطة، تتوزع أساسا، على جهات مراكش أسفي، الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة. مشيرة إلى أن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الإبتدائية، أو في المرحلة الإستئنافية.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالقضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد رصدت الهيئة، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا، في حين وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. مُؤكداً أن عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2022-2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة، إلى أن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.