مندوبية التخطيط.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال غشت الماضي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، بارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال شهر غشت 2024، بـ0،8 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ1،8 في المائة واستقرار الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية. مشيرة إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024، همت على الخصوص أثمان "اللحوم" بـ6،8 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ3،5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ2،8 في المائة و"الخضر" بـ2،4 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0،3 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بـ1.0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" بـ4،0 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ1،8 في المائة.
وأوردت المذكرة، أن الرقم الإستدلالي سجّل أهم الإرتفاعات في الحسيمة بـ2،8 في المائة وفي آسفي بـ1،5 في المائة، وفي الرشيدية بـ1،2 في المائة، وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال بـ1،1 في المائة، وفي وجدة بـ1،0 في المائة، وفي فاس وتطوان بـ0،9 في المائة، وفي القنيطرة بـ0،8 في المائة، وفي مكناس بـ0،7 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط بـ0،6 في المائة، وفي كلميم بـ0،5 في المائة، وفي طنجة والعيون بـ0،4 في المائة.
وتابعت مندوبية التخطيط، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة فقد سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بـ1،7 في المائة خلال شهر غشت 2024. وقد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2،0 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1،4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.4 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 3،7 في المائة بالنسبة لـ"السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى". لافتة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2024 ارتفاعا بـ3،0 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024 وبـ2،6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023.