- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الـ"CNDH" يراسل مجلس النواب بشأن قانون الإضراب
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث اعترض المجلس عن هذا المبدأ، معتبرا أنه يمس بالحق في الإضراب، خاصة في الحالات التي يكون فيها الإضراب نتيجة لعدم وفاء المشغل بواجباته، مثل التأخير في دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية، داعيا إلى احترام مبدأ التناسب بين مدة الإضراب وقيمة الاقتطاع.
كما نص على الاستثناءات التي لا يمكن فيها تطبيق “الأجر مقابل العمل” حين يكون سبب الإضراب هو تقصير المشغل. كما حث على تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حرية التنظيم النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
ومن جهتهم، يعتبر العديد من النقابيين أن المشروع لا يراعي تعقيدات الواقع العملي ويضع قيوداً تعسفية على ممارسة الحق في الإضراب. حيث عبرت هذه الأطراف عن قلقها من تحول القانون إلى أداة تضييق على العمل النقابي بدلاً من تعزيز الحريات العمالية وحماية حقوق العمال.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقالت إنه أعد “بشكل أحادي” وإنه “مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
وفي وقت سابق، انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيًا إلى مراجعته بشكل شامل، مشيرًا إلى أن المشروع يميل نحو التشدد على حساب حماية حقوق العمال.
ووفقا لتقييم المجلس، فإن المشروع الحالي يعطي الأولوية للمقاربة الزجرية على حساب هدفه الأساسي المتمثل في تنظيم حق الإضراب وضمان ممارسته بشكل قانوني. فقد خُصصت 12 مادة من أصل 49 لتحديد العقوبات والقيود، مما يثير مخاوف من أن القانون يكرس نهجًا تقليديًا قد يقيد حق الإضراب بدلاً من توفير ضمانات قانونية لحمايته.