- 20:16بورنموث يُسقِط أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز
- 19:08من يكون المزيد العامل الجديد للقنيطرة؟
- 18:05بأقدام مغربية...بلد الوليد يهزم ألافيس في الليغا
- 17:33مهنيون: الزيتون لا يكفي لتلبية الطلب والاستيراد الحل الأنسب
- 17:05المغرب يقنن وسائل التواصل الاجتماعي ضد التشهير والابتزاز
- 16:48روسيا تفرض رسوما جديدة على صادرات القمح
- 16:17وصفت قادة حماس بالإرهابيين.. إضرام النار في مقر قناة إم بي سي بالعراق
- 15:42أمن مراكش يُوقف جزائرياً مطلوباً لدى فرنسا
- 15:09البحرية الملكية تُعزّز قدراتها الجوية بمروحية أمريكية متطورة
تابعونا على فيسبوك
المغرب يقنن وسائل التواصل الاجتماعي ضد التشهير والابتزاز
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن عزم الحكومة تقنين وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحويلها إلى فضاء "آمن وموثوق ومسؤول"، في مواجهة حملات التشهير والابتزاز وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة المنتشرة عبر هذه المنصات.
وفي رده على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن معالجة قضية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب استجابة شاملة وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول فعالة لمكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
وأكد بنسعيد أن وزارته بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات تهدف إلى تقديم إجابات لهذه التحديات، لضمان أن تظل هذه الخدمات الرقمية "آمنة وموثوقة ومسؤولة"، كما هو الحال في التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرم أي نوع من أنواع التشهير، سواء عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، مؤكدًا أنه "لا يمكن استخدام حرية الرأي والتعبير للإضرار بحقوق الآخرين، أو لاستغلالها في نشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو في تشويه سمعة الأفراد أو المؤسسات".
وقال الوزير إن التشهير يُعتبر جريمة بموجب الفصل 2-447 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و20000 درهم، كل من يقوم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع أقوال أو صور شخص دون موافقته، أو نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم".
كما أوضح بنسعيد أن "للأشخاص أو المؤسسات الذين تعرضوا لجريمة التشهير الإلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم"، مشيرًا إلى أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يمثلان ظاهرة خطيرة تهدد سمعة الأفراد واستقرار المجتمع.