- 13:02ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0.9 في المائة في 2024
- 12:47ارتفاع عدد عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا
- 12:22استقالة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي
- 12:03نقل شركتي شحن بحري عملياتها لميناء طنجة يُقلق الإسبان
- 11:42وزارة التعليم تعمل على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
- 11:31الناجي ل"ولو": وزارة الصحة تسيطر على انتشار "بوحمرون"
- 11:23ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم
- 11:16القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب
- 11:04كلمة رئيس الحكومة خلال مراسم افتتاح مصنع ليوني بأكادير
تابعونا على فيسبوك
لفتيت: الظروف ملائمة للمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لتفتيت، على تأخر وزارته في إحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وإعداد المساطر المحاسباتية، وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.
ورد وزير الداخلية في جواب كتابي عن سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، أن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الصدد، بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت السياسية، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة.
وأشار لفتيت إلى أن “السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في أفق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور”.
وفيما يتعلّق بإعداد النظام المعلوماتي الخاص بالمخطط المحاسبي ودليل المساطر المحاسبية، أبرز وزير الداخلية أنه “على إثر التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 2021 وما ترتب عنها من تحيين واستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالمخطط المحاسبي المذكور، وأخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من التجربة التي راكمتها الأحزاب السياسية، فإن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، وسيتم القيام بالمتعين في أفق الاستحقاقات العامة المقبلة”.
ومن جانبه، كان عبد الله بووانو، قد قال في سؤاله لوزير الداخلية، إن المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، نصت على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09 1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وتم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم21 2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021.
تعليقات (0)