- 17:21الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا
- 17:01انخفاض الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات
- 16:36"الميزان" يسعى إلى تعديل كفته بالشمال باستقطاب مناضلي "الحمامة"
- 16:22أمن الجديدة يدخل على خط فيديو العنف
- 16:00موجة مقاطعة عالمية على المنتجات الأميركية بعد حرب ترامب الجمركية
- 15:50إصابة جنود في حادث انقلاب شاحنة عسكرية بشفشاون
- 15:49أسود الفوتسال يتقدمون للمركز السادس في تصنيف "الفيفا"
- 15:47اتهامات خطيرة تلاحق رئيس جماعة بالحوز في حق ضحايا زلزال الحوز
- 15:35رونالدو يقترب من شراء أحد أندية الدوري الإنجليزي
تابعونا على فيسبوك
تحسن آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية
سجَّل متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية تحسنا إلى 17،5 يوما خلال سنة 2023، مقابل 18،3 يوما في سنة 2022. وفق ما أظهره التقرير السنوي برسم سنة 2024 لمرصد آجال الأداء.
وأبرز التقرير، أن تقليص الآجال الذي يعكس تحسن ظروف أداء عمليات الشراء العمومية هو ثمرة الإصلاح المستهل سنة 2016، مُوضحا أن هذه الطلبات العمومية تشمل الصفقات العمومية، أو الاتفاقيات أو العقود العادية وطلبات الشراء، في إطار النطاق المحدد بالمرسوم رقم 2-16-344 المؤرخ في 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية.
وأكد أنه على الرغم من ذلك، شهد متوسط آجال الأداء لمجموع الطلبات العمومية للجماعات الترابية زيادة طفيفة إلى 17.3 يوما في سنة 2023، مقابل 16.5 يوما في سنة 2022. مشيرا إلى أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، خلال السنة الفارطة، تتعلق بإجمالي طلبات عمومية قيمتها 67.73 مليار درهم لـما يعادل 239،584 عملية شراء عمومية، مقابل 62.66 مليار درهم و203،991 عملية شراء قبل سنة.
وأورد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لإجمالي مبالغ فوائد التأخير برسم سنة 2023، فقد بلغت 14.1 مليون درهم، مقابل 14.17 مليون درهم سنة 2022، مضيفا أن 98.6 في المائة من هذه المبالغ المؤداة تتعلق بتأخيرات أداء تعزى لطبيعة نفقات "الصفقات العمومية". إلى جانب ذلك، تم أداء 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف و67 في المائة تم تسويتها من قبل المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر مسبق.
هذا وتظل الخزينة العامة للمملكة متفائلة بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، نظرا لورش إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية وتبنيها من قبل مختلف الجهات الفاعلة.
تعليقات (0)