- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مجلس الشامي يُصادق على رأيه بشأن مشروع قانون الإضراب
خلال دورة استثنائية لجمعيته العامة، عقدها يوم 10 شتنبر 2024، برئاسة "أحمد رضى الشامي"، صادق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالإجماع على مشروع الرأي الذي أدلى به حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد المجلس في بلاغ له، أن مشروع الرأي الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، هو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس (الخبراء، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات الصفة)، وكذا من خلال جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي القطاع الخاص وخبراء في التشريع الاجتماعي.
وأضاف البلاغ، أن المجلس استحضر في إبداء هذا الرأي، المرجعية الدستورية، والإلتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة في عدد من البلدان، بشأن حق الإضراب التي تهم ممارسته حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية، لأطراف مختلفة، فضلا عن ترصيد المكتسبات التي يتميز بها السياق الوطني في مجال الحقوق والحريات، والتراكمات التاريخية والثقافية والتدبيرية للتجربة المغربية في مجال ممارسة حق الإضراب.
وكان مجلس النواب قد طلب من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إبداء الرأي بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث عقد المجلس لقاء مع المركزيات النقابية في 22 من غشت الماضي، تمت فيه مناقشة المشروع وتفاصيله المثيرة.
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي
مؤسسة استشارية مُستقلة تأسست في 21 فبراير 2011 بمقتضى ظهير ملكي من قبل جلالة الملك محمد السادس. ويتمثل دورها في إجراء دراسات ومقترحات إلى الحكومة ومجلسي البرلمان.