التنسيق النقابي للصحة يتشبث بتنزيل جميع النقط المطلبية
أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة، معلنا عن عقد اجتماع اليوم ا السبت لصياغة جواب مفصّل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش.
وكشف التنسيق النقابي في بلاغ له مساء أمس الجمعة، بعد اجتماع مطول مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن “الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني”، الواردة في الاتفاق السالف الذكر، “بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه بخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أن “الحكومة أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد وجه دعوة مستعجلة إلى الكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لحضور اجتماع يوم أمس الجمعة 12 يوليوز 2024 بمقر الوزارة، باستثناء نقابة واحدة قررت مقاطعة الاجتماع، وهي الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وأفاد البلاغ، أن الوزير أبلغ النقابات، بأن رئيس الحكومة “قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها”، حيث “أبدى التنسيق بعض الملاحظات عليها في حينه”.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزير خالد آيت الطالب عبر في بداية الاجتماع عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وبعد استعراض الوزير للسياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.