- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
- 18:22سجن آيت ملول يرد على اتهامات إهمال سجين
- 17:58تقرير يرصد الشواطئ الصالحة للاستحام
- 17:34تأسيس شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب
- 17:17حجز أزيد من طنين من السمك الفاسد بأكادير
- 16:59مكتب السياحة في معرض السفر العربي بدبي
- 16:37الفاتحي ل"ولو": التعيينات الدبلوماسية الجديدة تعزز نفوذ المغرب بإفريقيا
- 16:16النيران تلتهم أشجار النخيل بإقليم طاطا
- 16:00الحكومة البرتغالية تستبعد شبهة الهجوم السيبراني في انقطاع الكهرباء
تابعونا على فيسبوك
لجنة مراقبة المالية تصوت على قانون التصفية 2022
بالأغلبية المطلقة صوت أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
وحسب مصادر موقع "ولو"، فقد جاءت نتيجة التصويت بموافقة 10 أصوات ومعارضة صوت واحد، بينمالم يمتنع أي نائب من ممثلي الأمة.
وعلى هامش هذا التصويت، أجاب فوزي لقعج، اليوم الجمعة، عن مختلف الانتقادات التي وجهها له النواب البرلمانيون خلال اجتماع يوم أمس الذي تواصل هذا اليوم لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الذي تم إيداعه البرلمان في مارس الماضي.
وكانت الحكومة، قد صادقت على مشروع القانون رقم 09.24، بعدما قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال مجلس حكومي انعقد في فبراير الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، قد قال أمس الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة
وأضاف لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية.
تعليقات (0)