- 19:47مجلس أوروبا ينوّه بقانون العقوبات البديلة في المغرب
- 19:32تمويل إسباني لمشروع تحلية المياه بالبيضاء
- 19:11ماكرون يطالب بإدخال المساعدات إلى غزة
- 19:00بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر
- 18:43الجمارك تداهم مصنعا لـ "الميكا"المحظورة ضواحي مراكش
- 18:34أشبال الأطلس إلى ربع النهائي بعد فوز مستحق على تونس
- 18:21قنصلية فخرية للمغرب بالبرازيل
- 17:58إطلاق طلبي اهتمام دوليين لإنجاز محطة مطار محمد الخامس
- 17:53جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على تحديد الخريطة القضائية للمملكة
تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، ا على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
تعليقات (0)