- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
- 18:30استنفار أمني في شمال أكادير للبحث عن سائح بلجيكي مفقود
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:26صادرات الصناعة التقليدية المغربية فاقت 922 مليون درهم
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل ميثاق جديد يهم قروض الإستهلاك بالمملكة
تَمَّ اعتماد ميثاق جديد لأخلاقيات المهنة يتعلق بالوساطة في عمليات قروض الإستهلاك. وفق ما أعلنت الجمعية المهنية لشركات التمويل.
وجاء في بلاغ مشترك للجمعية وبنك المغرب، أن هذا الميثاق يهدف إلى الرفع من معايير المهنة وتشجيع تطور السوق في إطار من النزاهة من خلال حماية الأسر الأكثر هشاشة من مخاطر الإستدانة المفرطة.
وأضاف البلاغ، أن ميثاق الأخلاقيات يضع إطارا موحدا وشفاف يُحدد القواعد الدنيا التي يجب احترامها من قبل شركات قروض الإستهلاك ووسطائها تجاه العملاء، لا سيما من خلال تأطير العلاقات بين شركات قروض الإستهلاك ووسطائها، عبر ميثاق الجمعية المهنية لشركات التمويل، الذي يحدد الأحكام التعاقدية التي تنص على الحقوق والواجبات والمعايير المطبقة والأنشطة الممنوعة.
وأشار إلى أنه تم التنصيص على تعزيز توفير المعلومات للعملاء لاسيما بخصوص نطاق وحدود دور الوسيط وخصائص المنتجات المعروضة وهوية شركة قروض الإستهلاك التي يعمل الوسيط لصالحها. كما تتضمن هذه القواعد اعتماد إطار موحد ومناسب لأجور الوسطاء، وتكوين الوسطاء وتزويدهم بالوسائل اللازمة من أجل مزاولة أنشطتهم في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى وضع سجل مهني للوسطاء من قبل الجمعية المهنية لشركات التمويل.
ويُمكن الإطلاع على النص الكامل لميثاق الأخلاقيات على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب، وعلى الموقع الإلكتروني للجمعية المهنية لشركات التمويل.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسِّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة عبد الله إبراهيم.
الجمعية المهنية لشركات التمويل
تعمل شركات التمويل بموجب ترخيص صادر عن بنك المغرب في العديد من المهن، بدءًا من التأجير إلى قروض الإستهلاك، بما في ذلك التخصيم أو سندات الضمان أو تعبئة الديون أو الإئتمان العقاري.