- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: طفرة استثمارية في المغرب بفضل الميثاق الجديد
صرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاستثمار في المملكة المغربية قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أوضح بايتاس في رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنفيذ ميثاق الاستثمار، أن الآليات المدرجة في الميثاق لدعم الاستثمارات في المناطق النائية بدأت تحمل ثمارها، مشيراً إلى أن النمو في الاستثمارات لم يعد مقتصراً على مناطق محددة.
وأضاف أن الورشة الاستثمارية تعمل بجدية واستمرارية لتحقيق الأهداف المحددة، مؤكداً أن هناك استثمارات هامة ستؤثر إيجابياً على قضية التشغيل، حيث يتداخل فيها عدة عوامل من بينها مناخ الأعمال والسياسات العامة وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قام اليوم بتوقيع اتفاقية استثمارية استراتيجية لبناء وحدة صناعية ضخمة مع نظام متكامل لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم، والتي من المتوقع أن تسهم في خلق 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك 2,300 وظيفة عالية الكفاءة.
وأكد أن المملكة، بناءً على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت وجهة مهمة للاستثمار بفضل تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ستدعم بواسطة القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح بايتاس أن تركيز الحكومة على ملف التشغيل كأولوية فيما تبقى من فترة حكمها، لا يعود إلى نقص البرامج الحالية، بل إلى التحديات الراهنة وخاصة تداعيات سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، مما يتطلب إيلاء هذا الموضوع أقصى اهتمام في السياسات العامة.