- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
تابعونا على فيسبوك
ادريس الراضي متهم بالسطو على 99 هكتار
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بفتح تحقيق بشأن شكاية تقدم بها ورثة يتهمون البرلماني السابق عن الإتحاد الدستوري "إدريس الراضي"، بالسطو على عقار مساحته 99 هكتارا فى ملكيتهم باستعمال عقد يطعنون فيه بالزور، وقرر الوكيل العام استدعاء كل الأطراف للمثول أمام النيابة العامة، حسب يومية "الأخبار".
وأضاف ذات المصدر بأن ورثة "محمد عبودي" وضعوا شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 7 مارس الجاري، بأن المشتكى به إدريس الراضي عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021، فتح لها ملف عقاري بالمحكمة، يطالبهم بتطهير العقار من الرهون المثقلة له، وأنه بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، وأكدوا أن والدهم المتوفى لم يسبق له أن أبرم أي عقد بيع للعقار المذكور، باعتباره في ذلك التاريخ كان طريح الفراش ولا يقوى على الحركة والكلام، كما يفيد بذلك التقرير الطبي المرفق بالشكاية وأكد الورثة في شكايتهم أنهم لم يتوصلوا من الموثق «ع.ت» الذي حرر العقد بأي سنتيم، كما لم يتوصلوا من المشتري المزعوم بأي درهم، مقابل عملية البيع المزعومة.
وأشار الورثة إلى أن طول المدة الفاصلة بين توقيع البائعين والمشتري، وتحرير العقد، لا يمكن تصورها واقعا ومنطقا ، إذ ناهزت تسع سنوات، توفي خلالها والد المشتكين بعد صراع طويل مع المرض في سنة 2014 ، بينما تاريخ إنجاز وتحرير العقد لم يكن إلا بتاريخ 2019، وأنه لا يحق للموثق تسليم نسخة من العقد للمشتري قبل تمكين المشتكين من قسط الثمن «المزعوم»، وأن المشتري المشتكى به، إدريس الراضي من المفروض أن يضع مبلغ الشراء بين يدي الموثق إن كان هناك بيع أصلا.
وأوضحت الشكاية إلى أن تسليم الموثق لنسخة من عقد البيع للمشتري إدريس الراضي فقط، دون تمكين المشتكين من أي عقد أو وثيقة، يوحي بوجود تواطؤ بين المشتري والموثق حيث يتضمن العقد المزور، حسب الشكاية، أن المشتري المزعوم للعقار أدى جزأ من الثمن للبائعين مباشرة، وهو قول لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان عاينه أو أقر به البائعون أمامه» كما ورد بالشكاية، حيث يجب عليه التصريح بإشهاده عليه، لكن وبالرجوع إلى عقد البيع المزور، تضيف الشكاية لا نجد إشهادا من الموثق على إقرار المشتكين وإنما إخبار لم يبين من أين استقاه، ولا يتمتع بأي قوة إثباتية، وقرينة قوية على شبهة التزوير والتواطؤ»، تضيف "الأخبار".
تعليقات (0)