هيئة محاربة الرشوة تدق ناقوس الخطر وتكشف أرقاما صادمة لتفشي الرشوة والفساد

فهد صديق

أوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقرير "رسالة النزاهة 5"، أن المغرب تراجع بـ3 مراكز في الترتيب العالمي لمؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث احتل المركز 97 من بين 180 دولة سنة 2023، مقابل الرتبة 94 عام 2022، ويعزى هذا التراجع في التصنيف أساسا للتراجع المسجل في مؤشر أنماط الديمقراطية ومؤشر الدليل الدولي لمخاطر الدول واللذان يعتبران من المصادرالمعتمدة في حساب مؤشر إدراك الفساد.

نتائج المغرب بمختلف مصادر مؤشر إدراك الفساد

حافظ المغرب على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022 على مستوى أربعة مصادر (BTI، وWJP، وEIU، وGI)، مقابل تسجيل تراجع على مستوى مصدرين (PRS وDEM-V)، بينما حقق تقدما على مستوى مصدر واحد (WEF). 

وبالنسبة لمؤشر التحول لمؤسسة "برتلسمان"، ذكرت هيئة النزاهة أن المغرب يندرج في فئة "المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كاف" في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة.

وأشارت الهيئة، إلى أن المغرب في سياسة مكافحة الفساد وجد بين تصنيفي "عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة"، و"الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة". وفي ما يتعلق بالدليل الدولي لمخاطر الدول، أبرزت أن الإنخفاض المسجل سنة 2023 أثر سلبا على تنقيط هذا المصدر في حساب تنقيط المغرب على مؤشر إدراك الفساد، مؤكدة أنه "رغم أن الإنخفاض شمل فقط الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو ويوليوز وغشت)، فتأثيره كان واضحا على تنقيط الدليل الدولي لمخاطر الدول الذي انخفض من 50 إلى 48 فاقدا نقطتين (2-)".

وبخصوص مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية، سجلت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ارتفاع درجة (WJP) بـ0.004+ نقطة مقارنة بالعام السابق، لينتقل المغرب في التصنيف العالمي من المركز 94 من أصل 140 عام 2022 إلى المركز 92 من أصل 142 عام 2023، حائزا على أربعة مراكز. بالمقابل، انخفض المغرب في مؤشر الفساد السياسي بمشروع أنماط الديمقراطية بمقدار (0.017-)، مما أثر على الدرجة المحتسبة في التنقيط العام في مؤشر إدراك الفساد، حيث سجلت المملكة تقهقرا بنقطة واحدة منتقلة من 37 سنة 2022 إلى 36 سنة 2023.

أما على مستوى استطلاع الرأي بين كبار المديرين التنفيذيين الخاص بالمنتدى الإقتصادي العالمي، فقد كسب المغرب نقطتين مقارنة بمؤشر مدركات الفساد لسنة 2022.

نفس التوجه في مؤشرات أخرى حديثة

كشفت الهيئة، أن تنقيط المغرب في مؤشر الحرية الإقتصادية أظهر تراجعا منذ 2022 بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021، إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الإقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023، مضيفة أن المغرب أصبح يحتل المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد التقرير، على أن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 ما يزال أقل من المتوسط العالمي (58.6) وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)، مؤكدة أنه وفقا لمؤشر الحرية الإقتصادية يعتبر الإقتصاد المغربي عموما "غير حر" خلال سنة 2024.

الفساد يعيق المقاولات في المغرب

كشف البحث الميداني للبنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023، أن الفساد احتل المرتبة الثانية من ضمن العوائق الرئيسية المصرح بها من قبل المقاولات في المغرب، حيث أعلنت 15.7 في المائة منها أن الفساد هو العائق الرئيسي أمامها. 

وأضاف البحث، أن ت 29.6 في المائة من المقاولات التي تم استجوابها أكدت أنها تلقت طلبا لدفع رشاوى في إطار 6 تعاملات مع القطاع العام تتعلق بالحصول على خدمات عمومية، تصاريح، تراخيص، والضرائب.

وأفادت الهيئة، بأن 68 في المائة من المقاولات تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك. فيما ترى المقاولات أن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الإستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد، بنسبة 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية (51 في المائة)، بعدها يأتي التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.

وعن الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة، اعتبرتها المقاولات المستجوبة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، مقابل مقاولات اعتبرت أن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يمثل بوابة للفساد بنسبة 28 في المائة. فيما صرحت 23 في المائة من المقاولات بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية. وقالت 6 في المائة من المقاولات إنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلغت عنه حين تعرضت له.

بينها "ولو".. حضور هيئة النزاهة في وسائل الإعلام والمنابر الصحافية

أشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى حضورها في 677 مقالا صحفيا ما بين يناير وفبراير 2024، منها 450 في الشهر الأول، و227 في الشهر الثاني. كما ذكرت في 332 وسيلة إعلامية، 222 في يناير، و110 في فبراير.