- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مطالب برلمانية "بضبط أسعار المواشي" مع اقتراب عيد الأضحى
تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بضبط أسعار بيع المواشي، من أجل تخفيف معاناة الأسر المغربية، التي تعيش على وقع غلاء المواد الاستهلاكية، وانهيار القدرة الشرائية.
وقال النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الأسر المغربية، تعتبر من ضمن الأسر، التي “تتمسك بإحيائها للشعائر الدينية، حيث تستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذه السنة والذي يحل في أواخر شهر يونيو 2024”.
وأضاف حموني، أن عيد الأضحى لهذه السنة، يأتي “في ظل موجة غلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الأعلاف وآثار الجفاف على بلادنا وعلى قطيع الماشية، واستمرار تنامي أزمة انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وتابع أنه “مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه شهران، فإن المواطنات والمواطنين ببلادنا، وبسبب موجة الغلاء التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات الاستهلاكية الأساسية، يتطلعون إلى حمايتهم من الآثار السلبية للغلاء ومن ضعف قدرتهم الشرائية، في ارتباط مع ارتفاع أسعار الأضاحي”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير، عن وضعية القطيع بالمغرب، وعن “مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية على مستوى الأبقار والأغنام والماعز”، وكذا عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، والتي تعتزم اتخاذها، لـ”تكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
تعليقات (0)