- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
تابعونا على فيسبوك
احتلال الملك العمومي .. فوضى عارمة تعيق الحياة اليومية للمواطنين بالمحمدية
يعاني سكان مدينة المحمدية من ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي والمحلات التجارية، الذين حولوه إلى ملكية خاصة دون حسيب ولا رقيب.
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل واضح أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، مما يُثير استياء المواطنين الذين يعانون من صعوبة التنقل في الشوارع والأرصفة.
وتعد هذه الظاهرة انتهاكاً لحقوق المواطنين في الاستفادة من الملك العمومي، الذي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز.
وتعاني مدينة المحمدية من نقص في المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية، مما يضطر بعض المواطنين إلى استخدام الرصيف للجلوس والاستراحة.
ولكن هذه الظاهرة تعيق حركة المرور على الأرصفة وتسبب إزعاجا للمواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وتطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذه الظاهرة، وفرض القانون على جميع المخالفين.
وتشير بعض التقارير إلى أن بعض أعضاء المجلس الجماعي الحالي والسابق وبعض رجال السلطة يتساهلون مع أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية في استغلال الملك العمومي.
وتؤكد هذه التقارير أن بعض المحلات المختصة في بيع الأسماك بحي الحرية، أصبحت تحتل الرصيف بأكمله، وتستغل واجهتي المحلات التجارية مع استغلال الملك العمومي بجانب الشارع الرئيسي ومنع مرور المواطنين والاستحواذ على جانب من الشارع العمومي ومنع وقوف السيارات أمام واجهات المحلات.
وتطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة وضع خطة عمل شاملة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، وإعادة الاعتبار للفضاء العام.
وتؤكد هذه الجمعيات أن هذه الظاهرة تُعيق التنمية الحضرية وتُشوّه جمالية المدينة، وتُؤثر سلباً على جودة الحياة للمواطنين.
وتطالب بضرورة تفعيل دور السلطات المحلية والمنتخبة في حماية الملك العمومي، وضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم في الاستفادة من هذا المرفق العام.