- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة يدعو لمراجعة تعريفة الكهرباء
فهد صديق
أكد مجلس المنافسة، في تقريره حول "وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره"، أن سوق الكهرباء بالمغرب يعرف تطورا غير منتظم ناتج عن غياب الإستمرار في تفعيل الإصلاحات الملتزم بها.
وأشار المجلس، إلى عدم فعالية تنظيم سوق الكهرباء بسبب تعدد المتدخلين وإطار قانون غير مكتمل ولا يحفز كثيرا على تطوير عرض الكهرباء، مسجلا أن تعريفة مقننة تحول دون النهوض بسوق الطاقة المتجددة الحرة. واعتبر أن منظومة التعريفة الحالية تتسم بطابعها الثابت الذي لا يجسد تكلفة السعر الحقيقية، ويقوم على آلية تكافؤ الإعانات المتبادلة بين أشطر الإستهلاك (حتى بين الأنشطة: دعـم الماء بواسـطة الكهرباء).
وشدد التقرير على أن تطبيق النموذج القائم على شـفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، يكتسي مسألة ضرورية لتنزيل أهداف إصلاح السوق، وتشجيع ترشيد الإستعمالات، لافتا إلى أن نمـوذج التعريفة المســتهدف بالضرورة يجب أن يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج كيلوواط ساعة من الكهرباء، بشكل يمكن مـن تمرير التكاليف الأولية على المستهلك النهائي، يراعي الإهتمامـات الإقتصاديـة والإجتماعية لمختلف المسـتهلكين. بمعنى آخر، الحفاظ على تنافسـية المقاولات وصيانة القدرة الشرائية للأسر الهشة.
واقترح المجلس أن تتدخل الدولة إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، والتحكيـم بين درجة تحرير التعريفة، بالنظر إلى أن الطابع الحر الكلي للنموذج، حيـث تحدد التعريفة حصرا حسب السوق، دون ضبط أو تدخل من السلطات العمومية، لا يمكن تطبيقه على الكهرباء بسبب بعدهـا الإجتماعـي.
كما اقترح التطبيق التدريجي لنموذج تقاس فيه الأسعار على سعر التكلفة من أجل التعويض عن الخدمات المقدمة، ووضع آليات للدعـم المستهدف لتعويض الفارق بين سـعر التكلفة وتعريفة البيع، والموجه لأشـطر الإستهلاك التي تتطلب تدخل الدولة ودعمها (بحذف نظام التكافـؤ بين أشطر الإستهلاك).