- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
السكوري يوضح طرق الوقاية من المخاطر المهنية
قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الـ34 حول الصحة المهنية يومه الأحد 28 أبريل الجاري بمراكش، إن المخاطر المهنية التي من المحتمل أن تؤثر بشكل خطير على صحة ورفاهية العمال يمكن تفاديها أو التقليل منها بإرساء نظام فعال للسلامة يتم تدبيره بشكل جدي، وثقافة وقائية من المخاطر المهنية كما حددته الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية.
وأبرز "السكوري"، أن هذه الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل يتعين أن يكونا من أولويات كل مقاولة ومعها كافة الفاعلين في عالم الشغل من قبيل الهيئات المؤسساتية والهيئات المهنية والنقابات وشركات التأمين. مضيفا أن "هذا المؤتمر يأتي قبل يومين من لحظة تاريخية تحتفي فيها غالبية دول العالم بما فيها المغرب، بيوم فاتح ماي، الذي يعد موعدا سنويا يتيح لنا التساؤل عما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال حقوق العمال وآفاق تحسين ظروف عملهم".
وتابع وزير التشغيل، أن هذه المواضيع تندرج على نحو تام "في صلب المفاوضات التي نقوم بها في المغرب مع الشركاء الإجتماعيين في إطار الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي لشهر أبريل". مذكرا بأن الحكومة اختارت مأسسة هذا الحوار الإجتماعي بالتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي موازاة مع ابرام اتفاق تاريخي مع الشركاء الإجتماعيين في 30 أبريل 2022، والذي يضم إجراأت واضحة ضمنها الإلتزام بتأهيل وعصرنة الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز الدولة الإجتماعية.
وسجل الوزير، أن الحكومة التي صادقت على الإتفاقية 187 شرعت في تحديث إطارها المعياري حتى يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقية ومع المعايير التنظيمية العالمية في هذا المجال. كما ستواصل زخم تحديث سياستها في هذا المجال في انسجام مع هذه الإتفاقية وتماشيا مع التطور التشريعي والمنجزات التي يشهدها المغرب في جميع المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية وغيرها، بهدف الرفع من معايير الصحة والسلامة.
وختم بأن الهدف من ذلك هو ضمان إصلاح شامل للنظام الصحي والسلامة مندمج يجمع كافة الأنظمة وقائم على الابتكار والبحث والاستفادة من التجارب الناجحة.