آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

تقرير يرصد تراجع إنتاج “الدلاح” خلال السنوات الأخيرة

الاثنين 29 أبريل 2024 - 09:06 الصحفيين: Harbal Wafae

Zoom

رصدت تقارير تراجعا في إنتاج المغرب للبطيخ الأحمر، المعروف محليا بـ "الدلاح"، خلال الفترة الأخيرة. حيث تفوقت مدينة ألميريا الإسبانية على المغرب في صادرات وإنتاج هذه الفاكهة خلال الثلاث سنوات الماضية. وتحول إنتاج "الدلاح" في المغرب إلى تحدي يهدد موارد المياه، وذلك بسبب تتابع فترات الجفاف.

ووفقا لتقرير نشرته منصة "Hortoinfo" المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية، فقد أظهرت الأرقام أن ألميريا أنتجت عام 2022 حوالي 587.31 مليون كيلوغرام من البطيخ، وصدرت منها تقريباً 327.72 مليون كيلوغرام، بينما أنتج المغرب 606.95 مليون كيلوغرام، وصدر منه 202.99 مليون كيلوغرام فقط. كما أكد التقرير أن ألميريا أصبحت تنافس المغرب بشكل كبير في حجم إنتاج البطيخ، وتفوقت عليه في الصادرات بنسبة تزيد عن 61.44 في المائة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الجفاف الذي عانت منه المنطقة على مدى السنوات الست الماضية.

وبالرغم من تفوق ألميريا التقليدي في حجم صادرات البطيخ على المغرب، إلا أن الفجوة بينهما تتضاءل سنة بعد أخرى، وهو ما يشير إلى تحسن في الأداء لصالح المغرب. وتشير المعطيات إلى أن ألميريا صدرت عام 2013 ما يقرب من 228.1 مليون كيلوغرام، بينما صدر من المغرب فقط حوالي 12.04 مليون كيلوغرام، ولكن هذه الفجوة تقلصت بشكل كبير في عام 2022. وفيما يتعلق بالمساحة المخصصة لزراعة البطيخ وكميات الإنتاج، فإن ألميريا تقارب المغرب تقريبا، وتشير التقارير إلى أن جودة المنتج في البلدين تتساوى، حيث تؤخذ في الاعتبار جودة التربة والموارد المستخدمة بالإضافة إلى المناخ الملائم.

ويعود تدهور الإنتاج في المغرب واقترابه من الفقر المائي جزئيا إلى سياسة التصدير المعتمدة، التي أدت إلى استنزاف الموارد المائية من خلال زراعة محاصيل مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو. وقد دفعت الجهات الفلاحية بضرورة مراجعة هذه السياسة لمواجهة نقص المياه. كما تشير التقارير إلى أن زراعة كيلوغرام واحد من البطيخ الأحمر يتطلب استهلاكًا من 1700 إلى 2300 لتر من الماء، ورغم تراجع صادرات المملكة في عدد من المحاصيل الفلاحية بسبب الجفاف، فإن المنتجات الزراعية المغربية تشكل حوالي 20 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا وحوالي 30 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي.